بعد تفاعلات سياسية وأمنية عاصفة خيمت على الساحة اليمنية وسط حال من الغموض لتداعيات أزمة القتال الدائر بين الجيش وأنصار بدر الدين الحوثي المتهم ونجليه بقيادة تمرد مسلح في محافظة صعدة بدأت الأزمة تتجه إلى انفراج غير معلن مع هدوء عم جبهات القتال في صعدة خلال اليومين الماضيين واعلنت صنعاء بدء عمليات حصر للأضرار التي خلفها القتال الدائر منذ كانون الثاني الفائت و إحالة العشرات من المعتقلين إلى المحاكمة بتهم القتال في صفوف الحوثيين.

التطور الجديد تلاحظ غداة إعلان صنعاء سقوط المعاقل الأخيرة لأنصار الحوثي في مناطق رازح و قطابر وغمر و سيطرة الجيش على موقع تشدان وجبل قمامة المطل على منطقة ليه في مديرية الملاحيظ وهي المناطق التي كانت شهدت الأسبوع الفائت قتالا ضاريا بين الجانبين تلاه انسحابات جماعية للحوثيين من معظم جبهات القتال .

واشار محافظ صعدة اللواء مطهر رشاد المصري الى ان توجيهات صدرت لاجراء حصر شامل للاضرار التي خلفتها المواجهات فيما أعلن حزب المؤتمر الحاكم بدء عمليات حصر الضحايا من المدنيين والعسكريين التي قال انها «ستشمل كل الشهداء من القوات المسلحة وأبناء صعدة الذين وقفوا بجانب القوات الحكومية «.وكشف نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية اللواء رشاد العليمي ترتيبات لمحاكمة من سماهم «عناصر إرهابية» من المقبوض عليهم في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات الأسبوع القادم بتهم الاشتراك في قتال القوات الحكومية إلى جانب بدر الدين الحوثي ونجله عبد الملك المتهم بقيادة تمرد مسلح .

اللواء العليمي اوضح امس أن جهاز الأمن اليمني تمكن من ضبط ما سماها « خلايا إرهابية وتخريبية في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات تابعة للحوثي أثناء احباطها عمليات إرهابية وتفجيرات» فضلا عن ضبطها «أدوات تفجير ومواد كيماوية وأجهزة تسجيل « مشيرا إلى أن الخلايا « ارتكبت اعمالا إرهابية في أمانة العاصمة خلال الشهر الماضي وخططت للقيام بأعمال مماثلة في محافظات أخرى «.

وكانت الساحة اليمنية قد نشطت مؤخرا وشهدت تفاعلات سياسية وأمنية بدأت باعلان البرلمان استدعاء مسؤولين في الحكومة لمساءلتهم بشأن تطورات أزمة القتال وأسباب تعثر الحسم العسكري وطول أمد الأزمة.ثم إعلان المعارضة في تكتل اللقاء المشترك تشكيل هيئة وطنية لحل الأزمة وتزايد مطالبها بالإصلاح السياسي وفقا لتوصيات الاتحاد الأوروبي وتبع ذلك تنامي الحملات الشعبية الداعية لإيقاف الحرب .

وزاد من ذلك تفاقم الوضع الإنساني المتدهور لدى المدنيين النازحين من قراهم إلى مخيمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وتنامي الانتقادات الدولية تجاه تعاطي السلطات اليمنية مع قضاياهم .ودفع باتجاه قبول المعالجات السلمية ما بدا من اختلالات أمنية شهدتها المحافظات الجنوبية في أزمة الضباط المحالين على التقاعد واحتكاكات بين المواطنين والشرطة وتظاهرات طالبت بالحد من تجاوزات العسكر بحق المواطنين في المحافظات الجنوبية

وفيما اقترحت المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (خمسة أحزاب سياسية من اليسار والإسلاميين ) عقد لقاء وطني موسع يضم ممثلي مختلف الفعاليات الاجتماعية والمدنية والحزبية لايجاد آلية من شأنها إيقاف الحرب وإنهاء الأزمة سلميا ومعالجة آثارها وتداعياتها في إطار وطني فان الشارع اليمني يأمل في حل نهائي للأزمة بعيدا عن العصبيات المذهبية والسياسية والتدخل المسلح وبما يحقن الدماء ويرمم الجراح ويضمن عدم تجدد الأزمة مرة أخرى .

وكانت زيارة وفد الإتحاد الأوروبي محورا مهما في هذه التداعيات إذ أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي بصنعاء «رغبتها في انتهاء حرب صعدة بأسرع ما يمكن وبما يحفظ نسيج الوحدة اليمنية ويعزز من مكانة الدولة» .