اعلنت جبهة التوافق العراقية السنية سحب وزرائها الستة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي معتبرة ان استجابتها لمطالب تقدمت بها لم تكن كافية وانها لم تجب عليها بشكل رسمي ومباشر وقالت ان الوزراء سيقدمون استقالاتهم رسميا في وقت لاحق اليوم .

  وجاء اعلان الجبهة لانسحابها من الحكومة العراقية اثر إنتهاء المهلة التي حددتها لتنفيذ مطاليبها وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم نائب الرئيس العراقي زعيم الحزب الاسلامي طارق الهاشمي ورئيس مجلس الحوار الوطني خلف العليان ورئيس مؤتمر اهل العراق عدنان الدليمي وهي المكونات السياسية السنية الثلاثة التي تتشكل منها الجبهة .

وقال القيادي في الجبهة وزير الدولة للشؤون الخارجية رافع العيساوي خلال المؤتمر ان الحكومة لم تكلف نفسها بالاستجابة مباشرة الى مطالب الجبهة وانها ظلت تبعث رسائل غير مباشرة عن امكانية دراسة هذه المطالب لكنها لم تكلف نفسها بالرد رسميا . واضاف ان الوزراء الستة ونائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي سيقدمون استقالاتهم في وقت لاحق اليوم من دون ان يشير الى الهاشمي الذي كان قال الاسبوع الماضي انه وضع استقالته تحت تصرف قيادة الجبهة وانه قد ابلغ الرئيس جلال طالباني بذلك .

  وقبل ذلك قال بيان مقتضب عن مكتب طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي زعيم الحزب الاسلامي احد ثلاث مكونات تتشكل منها جبهة التوافق قبل قليل ان نائب الرئيس اجتمع اليوم مع " قادة جبهة التوافق العراقية ووزراء الجبهة الأعضاء في الحكومة وبعض نوابها وجرى خلال اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات تقييم رد الحكومة على المطالب التي حددتها الجبهة في بيانها وقد اتفق المجتمعون على أن الاستجابة غير كافية ومتأخرة وأنها لم تأتِ مباشرة وإنما عن طريق وسطاء نشطوا في اللحظات الأخيرة متطوعين وتحملوا مسؤوليتهم لنزع فتيل الأزمة، وعلى هذا الأساس اتخذت الجبهة قرارها الذي سيُعلن عنه في مؤتمر صحفي يُعقد ظهر اليوم الأربعاء الموافق 1/8/2007 " .

ومن الواضح ان التوافق قد اتخذت قرارها بسحب وزرائها الستة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تاركة اياها في مهب الريح حيث انها تعاني اصلا من انسحاب ستة من وزراء التيار الصدري التابع لرجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر واستقالة وزير العدل من القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي .

  ويأتي الانسحاب ليؤكد ان جميع الاجتماعات والاتصالات التي شاركت فيها القوى السياسية لبحث مطالب جبهة التوافق من الحكومة قد فشلت في التوصل الى حل للازمة بالرغم من تواصل النقاشات حتى ساعة متأخرة من الليلية الماضية . 

ففي اعقاب اجتماع عقده مع الرئيس جلال طالباني نقل بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" الليلة الماضية عن المالكي قوله حول الخلاف مع جبهة التوافق "نحن لا نريد ان نعطل طلبا من ممكن تنفيذه وإننا على استعداد أن نجلس وقد جلسنا معهم مرارا و سنجلس معهم و ننفتح على مطالبهم و نمضي في هذا الاتجاه و إذا كانت الطلبات غير ممكن تنفيذها أو أنها خارج سياق البرنامج السياسي فأنه قطعا سيكون جوابنا الاعتذار متفقين مع ما تفضل به الرئيس طالباني حول استمرار المسيرة بالمضي قدما وأنها لن تتوقف لان توقف العملية السياسية ربما يؤدي إلى التفكك ".

وفيما يتعلق بالقيادة الجماعية الرباعية المقترحة لقيادة العراق أكد المالكي الاستمرار بعقد هذه الاجتماعات والتزامه "بمضمون الاتفاق الذي جرى بين مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء لإدارة الدولة إلى جانب الانفتاح على جميع الطلبات التي قد تتقدم بها هذه الجهة أو تلك أو من قبل جبهة التوافق أوغيرها ".

ومن جانبه قال طالباني انه تم التوصل الى اتفاق مع المالكي حول "الاستماع إلى المطالب المشروعة التي من الممكن تحقيقها إلى جانب بحث المطالب التي يتعذر تنفيذها في الوقت الحاضر" . وقال أن "بعض هذه المطالب هي في الحقيقة غير مقبولة" لافتا إلى حصول اتفاق حول هذا الرأي .

وابلغ مصدر مقرب من جبهة التوافق "ايلاف" ان الجبهة اصرت على ان يقدم المالكي اعتذارا عن البيان الذي اصدره الجمعة الماضي وساق فيه اتهامات بالتعاون مع المسلحين ضد قادة فيها والاشارة الى جنيهم ثروات طائلة .. اضافة الى تعهد مكتوب بتنفيذ مطالب الجبهة . وقال ان الجبهة قد انتهت من كتابة بيان انسحابها من الحكومة والذي ستعلنه الى الراي العام عند التوصل الى قرار نهائي بذلك وفشل جميع الجهود الرامية الى التوصل لاتفاق . واوضح ان الرئيس طالباني ونائبه عادل عبد المهدي طالبا طارق الهاشمي أجيل قرار الانسحاب لمدة يومين أي الجمعة المقبل الا ان ضغوطا شديدة عليه من قادة الجبهة منعته من اعطاء وعد بذلك .

واوضح المصدر ان بيان الانسحاب يشير الى "ان قرارنا بالاشتراك في العملية السياسية كان هدفه خدمة المواطنين .. لكن رئيس الوزراء صادر القرار السياسي الرسمي واتخذ سلسلة اجراءات من دون الرجوع الى الشركاء في العملية السياسية" . ويضيف البيان ان الجبهة وابراء لذمتها قد عرضت مطاليبها هذه لصالح المواطنين ايضا" . ويشير البيان الى انه برغم الانسحاب فأن الجبهة ستبقى منفتحة على جميع الخيارات الهادفة الى التجاوب مع مطاليبها ووصف بين الحكومة بالاسفاف . 

وكانت الجبهة (6 وزراء و44 نائبا) قد هددت يوم الأربعاء الماضي بالانسحاب من الحكومة والبرلمان في حال عدم الاستجابة لجملة من المطالب في مقدمتها إعطاء صلاحيات أكبر في القرار واطلاق سراح المعتقلين الذين لم يتم التحقيق معهم أو تقديمهم للقضاء. لكن بيانا صدر عن رئيس الحكومة رفض مطالب الجبهة وقال "إن سياسة التهديد والضغوط والابتزاز التي اتهم الجبهة باتباعها غير مجدية وأن تعطيل العملية السياسية يعيد العراق إلى زمن الدكتاتورية والعبودية ".

وسبق للجبهة ان انهت في التاسع عشر من الشهر الحالي مقاطعتها لمجلس النواب والتي امتدت من حزيران (يونيو) الماضي احتجاجا على ابعاد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني احد قياديي الجبهة من منصبه اثر مشاجرة بين حراسه والنائب الشيعي فرياد محمد من قائمة الائتلاف العراقي الموحد . كما قررت ايضا في التاسع عشر من الشهر الماضي مقاطعة الحكومة اثر صدور مذكرة توقيف بحق وزير الثقافة اسعد الهاشمي احد الوزراء الذين يمثلون الجبهة في الحكومة اثر اتهامه بقتل نجلي النائب مثال الالوسي في شباط (فبراير) عام 2005 .