حمّل مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح (أكبر أحزاب المعارضة اليمنية) حكومة المؤتمر الشعبي العام مسؤولية تحقيق استقرار الأسعار وخاصة تثبيت أسعار السلع الأساسية باعتبارها من أوجب واجبات السلطة التي وعدت الناس بتحقيق ذلك.

ودعا شورى الإصلاح في بيانه الختامي الذي سيصدر بعد ساعات، عن دورته الاعتيادية التي اختتمت أعمالها في وقتت متأخر من ليل أمس الأربعاء، حكومة المؤتمر الشعبي إلى وقف السياسات الاقتصادية الخاطئة التي سببت ارتفاع الأسعار وعمقت الاختلالات الاقتصادية وفي مقدمة ذلك ما أسماه البيان، الإنفاق العبثي والسفه في إنفاق المال العام.

وأعلن شورى (الإصلاح) تضامنه الكامل مع كافة المطالب الحقوقية العادلة والتي تم مصادرتها خارج نطاق الدستور والقانون والتي طالت المدنيين والعسكريين وضمان حقهم في ممارسة كل الوسائل السلمية للحصول على حقوقهم المسلوبة. واستنكر المجلس وبشدة ما تعرض له المتظاهرون والمعتصمون بحضرموت وعدن وبقية المحافظات أثناء ممارستهم لحقهم الدستوري للمطالبة بحقوقهم المشروعة وأعلن تأييده بقوة لموقف أحزاب اللقاء المشترك في المطالبة بالتحقيق المحايد والعادل مع مرتكبي إطلاق النار ووضع حد لسياسة البطش في مواجهة المواطنين المطالبين بحقوقهم كما يدعو المجلس إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين خارج إطار القانون ، كما أدان مجلس شورى (الإصلاح) كل الدعوات التي تضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتفتح المجال للمشاريع الطائفية والمناطقية والانفصالية وتمهد الطريق للتدخلات الخارجية. ودعا المجلس مؤسسات الدولة المختلفة القيام بواجباتها في إعادة الحقوق إلى أصحابها ورفع كافة المظالم صيانة للوحدة الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي والوطني لمواجهة المشاريع الصغيرة التي تتحمل السلطة مسؤولية ذلك بسوء أدائها وفردية قراراتها.

وحول الأوضاع في محافظة صعده دعا مجلس الشورى طرفي الصراع (السلطة والحوثيين) إلى استكمال بنود الاتفاق المنهي للفتنة ويحذر من أي نكوص أو مماطلة قد تؤدي إلى استمرار معاناة أبناء المحافظة وينعكس سلباً على الأوضاع في البلاد بشكل عام.

وأعلن رفض التجمع اليمني للإصلاح التام لما يسمى بمشروع قانون حماية الوحدة الوطنية الذي ينطوي على مواد قال إنها تمس أسس النظام السياسي للجمهورية اليمنية وتقوض قاعدة التعددية الحزبية.

كما عبّر المجلس عن قلقه البالغ إزاء حالة التدهور المريع للهامش الديمقراطي حيث وأن كل انتخابات تأتي أسوء من قبلها وحذر المجلس من مغبة التمادي في الممارسات الضارة التي تستهدف إيصال الناس إلى حالة من التسليم بأنه ليس بالإمكان أبدع مما كان، داعيا كافة المواطنين إلى النضال السلمي لانتزاع حقوقهم وحماية حرياتهم وعدم الاستسلام لحالة اليأس والإحباط التي تريد السلطة محاربتهم بها واستدراجهم إلى ميدان العنف الذي تجد نفسها متفوقة فيه.

 مأرب برس تنشر نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين عد،،

فقد عقد مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح دورته الاعتيادية الثانية برئاسة الشيخ/ محمد على عجلان رئيس المجلس في الفترة (22ـ 23 شعبان 1428) هـ الموافق 4 ــ 5 سبتمبر 2007م .

ويأتي انعقاد المجلس في ظل استعداد الأمة الإسلامية لاستقبال شهر رمضان المبارك ، وبالتزامن مع ذكرى الثورة اليمنية سبتمبر و أكتوبر والذكرى السابعة عشرة لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح، وبهذه المناسبة يهنئ مجلس الشورى الشعب اليمني والأمة الإسلامية عامة بقدوم شهر رمضان المبارك أهله الله بالخير والنصر والظفر، كما يهنئ أعضاءه وأنصاره بذكرى تأسيس التجمع اليمني للإصلاح سائلين المولى أن يأخذ بأيدينا لما فيه خدمة قضايا شعبنا وأمتنا.

وبعد افتتاح الدورة بآي من الذكر الحكيم تم إقرار جدول الأعمال واستعراض محضر دورة المجلس السابقة ومناقشته وإقراره ، كما استمع المجلس إلى كلمة موجزة للأخ رئيس المجلس أشار فيها إلى أننا ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك الذي هو ميدان المتسابقين إلى الله فينبغي فيه أن نعمل على إحياء التكافل الاجتماعي في ظل هذه الأوضاع المعيشية البائسة التي تأتي نتيجة لسياسات خاطئة طالما نبهنا عليها مراراً في كل مناسبة حتى لا تقودنا إلى اختلالات بتنا نشهد سلبياتها والتي تستدعي منا جميعاً التفاعل معها بروح المسئولية وبما يجنب البلاد المخاطر ويعيد الحقوق إلى أصحابها خاصة ومبادئنا تتصف بالوسطية والعقلانية ثم استمع المجلس إلى تقرير الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الوهاب الآنسي استعرض فيه أداء الأمانة العامة بدوائرها ووحداتها التنظيمية فترة ما بين انعقاد دورتي المجلس الحالية والسابقة كما استعرض أهم التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة نفسها، وفي مقدمة ذلك قضية ارتفاع الأسعار وأحداث صعدة وكذا الأحداث التي شهدتها المحافظات الجنوبية والشرقية وعدد من المحافظات وتناول التقرير نشاطات وفعاليات اللقاء المشترك، إذ شهدت هذه الفترة حراكا شعبياً ونضالاً سلمياً بدت معالمه في الحركات المطلبية لفئات الشعب من عمال ، ومعلمين ، وأطباء ، وصحفيين ، وأكاديميين، ومتقاعدين ومقاعدين ، وعاطلين ، ومبعدين عن العمل في مختلف المحافظات بالإضافة إلى حركة الاحتجاجات الشعبية الواسعة المنددة بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي طحنت المواطنين ولم تقتصر على ذوي الدخل المحدود بل عم بؤسها كافة الشرائح الاجتماعية.

وبعد نقاش مسئول وجاد من أعضاء المجلس حول مجمل تلك القضايا وعلى مدى جلسات انعقاد المجلس اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:-

أولاً: في القضايا التنظيمية:-

1- أقر المجلس تقرير الأمين العام بعد مناقشته وإبداء الملحوظات عليه .

2- أصدر المجلس عدداً من القرارات والتوصيات الداخلية.

3- أشاد المجلس بمشروع التجمع بلا أمية أبجدية وحضارية الذي تبنته دائرة التعليم بالأمانة العامة للإصلاح باعتباره خطوة متقدمة ووجه الأمانة العامة بإدراجه ضمن الخطط العامة للإصلاح في المكاتب التنفيذية بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية وجميع تكوينات الإصلاح والعمل على إنجاح هذا المشروع الهام حتى نصل إلى إعلان التجمع اليمني للإصلاح حزب خال من الأمية .

ثانياً : القضايا المحلية :ـ

1- الإصلاح السياسي

ـ إن حالة التردي التي تعاني منها البلاد في مختلف المجالات السياسية والإدارية والإقتصادية والإجتماعية وفي مقدمة ذلك أزمة تصاعد الأسعار ونهب الأراضي من قبل المتنفذين وانعكاساتها على توسيع مساحة الفقر والبطالة وزعزعة الإستقرار السياسي والإضرار بالنسيج الإجتماعي للمجتمع إنما تعكس حالة من الإختلالات البنيوية العميقة في نظامنا السياسي ومؤسساتنا الدستورية ، الأمر الذي لم تعد تنفع معه المهدءات والمسكنات ولا الإجراءات الترقيعية والإصلاحات الجزئية التي لا تنفد إلى عمق الأزمة وجذرها ، فقد كشفت أزمتنا الحالية بجلاء عن غياب الإدارة الرشيدة والتطبيقية في إدارة الموارد العامة بكفاءة ، كما كشفت عن غياب المؤسسات الدستورية الحقيقية التي تحاسب وتراقب الأداء والسياسات الحكومية ، وكشفت عن ضعف دور القضاء وغياب استقلاليته الحقيقية التي تمكنه من حماية الحقوق وبسط العدالة وتشجيع المستثمرين على المجيء للاستثمار في اليمن . كما أسفرت عن تركز السلطة وضعف غياب دور المؤسسات الدستورية التي تكفل حسن الأداء وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية للمواطنين .

إن هذه الاختلالات المؤسسية والهيكلية هي المشكلة الأكبر وهي المسبب الأساس للتداعيات في جوانب الاقتصاد وسوء إدارة الموارد العامة ، وهذا ما يؤكد أن الخروج من هذه الأزمات الاقتصادية يتطلب في المقام الأول الشروع في إصلاح سياسي حقيقي يبدأ من إصلاح العملية الانتخابية بكل مراحلها ، فهي الضمان الوحيد لبقاء المؤسسات الحقيقية : التشريعية والقضائية والتنفيذية ، وبهذا الإصلاح السياسي يستطيع اليمن الخروج من معضلاته الاقتصادية والإدارية والسياسية ، وهذا ما يدعو إليه التجمع اليمني للإصلاح ومعه أحزاب اللقاء المشترك .

ونؤكد هنا أنه كلما ازدادت حلقات الأزمة الاقتصادية وعبرت عن نفسها من خلال مظاهر متعددة أهمها انفلات الأسعار وتصاعدها بسبب السياسات الفاشلة لحكومة المؤتمر الشعبي العام ، كلما أكدت صوابية النهج الذي يدعو إليه التجمع اليمني للإصلاح وهو نهج الإصلاح السياسي أولاً كمدخل للإصلاح الشامل سياسياً و اقتصادياً واجتماعياً .

;- يحمل المجلس حكومة المؤتمر مسئولية تحقيق استقرار الأسعار وخاصة تثبيت اسعار السلع الأساسية مثل : القمح ، والدقيق ، والأرز ، واللحوم ، والحليب ، والزيوت ، والأدوية باعتبارها من أوجب واجبات السلطة التي وعدت الناس بتحقيق ذلك وفي هذا الصدد يؤكد المجلس على رفع المعاناة التي يجدها المواطنون من تدني كافة الخدمات وخاصة الكهرباء والماء والصحة .

;- يؤكد المجلس على وقف السياسات الخاطئة التي سببت ارتفاع الأسعار ووقف الجرعات السعرية المعلنة والمخفية وإلغاء الإتاوات والرسوم والضرائب التي تسبب ارتفاع كلف الإنتاج المحلي والإستيراد .

;- يحمل المجلس حكومة المؤتمر وفشلها في وضع استراتيجية جادة للأمن الغذائي وتأمين حاجة البلاد من السلع الأساسية وإهمالها في منع استخدام السموم والمبيدات التي أضرت بالمزروعات والصحة العامة وأدت إلى الأمراض المستعصية والسرطانات .

;- يؤكد المجلس على أهمية تشجيع الإنتاج المحلي من الحبوب الرئيسية كاستراتيجية صحيحة لتوفير الغذائي ويحمل المجلس حكومة المؤتمر فشلها في اتخاذ التدابير الوقائية وبما يمكن من زيادة مناعة الإقتصاد الوطني المواجهة أية صدمات .

يؤكد المجلس لى ضرورة الكف عن كل أشكال المعاملات التمييزية بين صفوف رجال الأعمال وإتاحة الفرص المتكافئة لهذا القطاع وبما يمكنه من زيادة إسهامة في عملية التنمية والإستثمار وتوليد فرص العمل .

;- يدعو المجلس حكومة المؤتمر إلى وقف السياسات الإقتصادية الخاطئة التي سببت ارتفاع الأسعار وعـميق ... الإختلالات الإقتصادية . وفي مقدمة ذلك وقف الإنفاق العبثي ووقف السفة في انفاق المال العام ومحاربة الفساد ويدعو إلى الإستخدام الأمثل للمواد العامة في مصلحة المجتمع وتطوير البنية الإقتصادية للإقتصاد الوطني .

- يؤكد المجلس على إعادة النظر في سياسات ونظم الرعاية الإجتماعية وصناديقها وبما يمكن من زيادة دورها وفاعليتها في استيعاب الفقراء وزيادة المخصصات النقدية والنأي بعمل هذه الصناديق عن التسييس .

;- يحمل المجلس حكومة المؤتمر فشلها في اتخاذ تدابير جادة لمكافحة البطالة ويدعو إلى تفعيل وتطوير دور الجهازالمصرفي في الإستثمار والتنمية ويؤكد على ضرورة استثمار الأموال المكدسة في الجهاز المصرفي وفي صناديق التقاعد والتأمينات في مجالات الإستثمار الحقيقية التي تؤدي إلى توليد فرص العمل ومكافحة الفقر والبطالة .

- يؤكد المجلس على مسئولية حكومة المؤتمر الشعبي في حماية المستهلك من الإحتكار والغش والتلاعب بمواصفات السلع وبيع السلع والأدوية المهربة الفاسدة والرديئة والتي تضر بصحة وسلامة المواطن;- ويهيب المجلس بمنظمات المجتمع المدني والأحزاب وجمعيات حقوق المستهلكين في إداء دورهم الديني والوطني والأخلاقي في هذا المجال .

يؤكد المجلس على ضرورة تصحيح أوضاع مؤسسات القطاع العام والقضاء على الفساد وبما يمكنها من أداء دورها الإقتصادي والإجتماعي وفقاً للدستور .

2- النضال السلمي:

يعرب المجلس عن ارتياحه الكبير، وتقديره العالي لأعضاء وأنصار الإصلاح لتفاعلهم المستمر مع برنامج النضال السلمي ، وبأساليب حضارية راشدة،منطلقة مما كفله الدستور ويؤكد بهذه المناسبة أن عملية التغيير إلى الأفضل التي ننشدها ونسعى لتحقيقها في واقع حياتنا بجوانبها المختلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية تعد هدفاً استراتيجيا للتجمع اليمني للإصلاح ويقيننا أن تحقيق هذا الهدف يبدأ من داخل النفوس وفقاً للقاعدة القرآنية: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)، ولأن الوصول إلى ذلك يأتي من خلال تربية متواصلة وتوعية الأنصار والأعضاء بمفردات ومبادئ وقيم النضال السلمي بما يعزز روح المقاومة والممانعة ورفض الظلم والطغيان والاستبداد بكل صوره وأشكاله، وعدم القبول بها تحت أي مبرر كان.

3- الأحداث في صعدة:-

لقد كان للإصلاح دور مبكر في الإسهام بالدعوة إلى احتواء الفتنة وتداعياتها وتمثلت بدعوة الجميع إلى معالجة أي خلاف انطلاقا مما هو متفق عليه من حقوق وواجبات ورفض استخدام القوة والعنف في حل النزاعات والخلافات خارج نطاق الدستور والقانون ومجلس الشورى يحث الجميع على استكمال بنود الاتفاق المنهي للفتنة ويحذر من أي نقوص أو مماطلة قد تؤدي إلى استمرار معاناة أبناء المحافظة وينعكس سلباً على الأوضاع في البلاد بشكل عام .

4- الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية وبعض المحافظات الأخرى :

وقف المجلس أمام المستجدات على الساحة الوطنية وبالذات سير الأحداث في المحافظات الجنوبية والشرقية والمجلس في هذا الصدد يؤكد على ما يلي :

- يشيدالمجلس بالجهود والمواقف التي تبناها الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك تجاه هذه المستجدات ويدعو ها إلى الاستمرار في مواصلة جهودها في هذا الصدد .

التضامن الكامل مع كافة المطالب الحقوقية العادلة والتي تم مصادرتها خارج نطاق الدستور والقانون والتي طالت المدنيين والعسكريين وضمان حقهم في ممارسة كل الوسائل السلمية للحصول على حقوقهم المسلوبة بعيدا عن استخدام العنف ويستنكر المجلس وبشدة ما تعرض له المتظاهرون والمعتصمون بحضرموت وعدن وبقية المحافظات الأخرى أثناء ممارستهم حقهم الدستوري للمطالبة بحقوقهم المشروعة ويؤيد وبقوة موقف أحزاب اللقاء المشترك في المطالبة بالتحقيق المحايد والعادل مع مرتكبي إطلاق النار ووضع حد لسياسة البطش في مواجهة المواطنين المطالبين بحقوقهم كما يدعو المجلس إلى الإفراج الفوري عن المعتقلي خارج إطار القانون .

يدين المجلس كل الدعوات التي تضر بالوحدة الوطنية ، والسلم الإجتماعي ، وتفتح المجال للمشاريع الطائفية والمناطقية والإنفصالية وتمهد الطريق أمام التدخلات الخارجية .

- يدعو المجلس مؤسسات الدولة المختلفة القيام بواجباتها بإعادة الحقوق إلى أصحابها ورفع المظالم كافة صيانة للوحدة الوطنية وتقويةً للنسيج الإجتماعي والوطني لمواجهة المشاريع الصغيرة التي تتحمل السلطة مسئولية ذلك بسوء أدائها وفردية قراراتها فإن المجلس يدعو السلطة إلى التعامل الجاد مع هذه القضايا.

ثالثا : اللقاء المشترك :

وقف المجلس امام الجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها المجلس الأعلى والهيئة التنفيذية للقاء المشترك وكافة هيئاته واجهزته القيادية المركزية والمحلية .

ويعتبر النزول الميداني للمشاركة في الفعاليات التي اقيمت في العديد من محافظات الجمهورية وعقد اللقاء الموسع الثاني لقيادات المشترك في المحافظات والفعاليات السياسية والجماهيرية التي تقيمها فروع اللقاء المشترك في المدن الرئيسية والثانوية في مختلف مناطق البلاد انما يعكس تطورا نوعيا في نشاط المشترك ونضاله وتفاعله مع هموم الجماهير وتطلعاتهم والمجلس اذ يقدر عالياً تنامي الدور الوطني للقاء المشترك ليشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطوير مؤسساته والارتقاء بأدائه وزيادة عرى التلاحم بين مختلف قياداته وقواعده وتعميق وترسيخ قواعد وتقاليد ممارسة العمل الجماعي المشترك في كافة أوساطه وعلى كافة المستويات لا سيما المحلية والفرعية باعتبار ذلك ضرورة يفرضها العمل على تحقيق الاصلاح السياسي والوطني المنشود ومتطلبات المواكبه لهموم وتطلعات جماهير شعبنا وقياداتها نحو حياة حرة وكريمة رابعا : الحوار مع المؤتمر الشعبي العام :

استعرض المجلس مجريات الحوار بين الاحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب والرؤية التي حددها اللقاء المشترك للانخراط في هذا الحوار ووثيقة الضمانات والضوابط التي تم التوقيع عليها وحالة التعثرات التي اصابت وتصيب سير عملية الحوار وسوابق السلوك السياسي للسلطة والمؤتمر ازاء الحوارات واسلوبها في التعامل مع ما يتمخض عنه الحوارات والمجلس ازاء كل ما سبق يرى ضرورة التعامل بجدية مع الحوار و تأكيده على مبدأ الحوار كقيمة سياسية وخلقية وكوسيلة حضارية آمنة للوصول إلى كلمة سواء وضمانة لا بديل عنها لتعزيز عوامل الثقة بين شركاء العمل السياسي .

ومن هذا المنطلق يؤكد المجلس أهمية مواصلة الحوار واستمراره وفق رؤية واضحة ومحددة وعلى قاعدة الشراكة الوطنية بحيث تصب في اخراج البلاد من مختلف ازماتها وبهذه المناسبة فإن المجلس يعبر عن قلقه للنتائج التي توصلت إليها الاحزاب المتحاورة حتى الآن لأنها لا تتناسب والزمن الذي قضته الاحزاب في حواراتها لا سيما في ظل الأوضاع والاختلالات الخطيرة التي تمر بها البلاد .

خامسا : المنكرات الأخلاقية :

وقف المجلس امام الظواهر المنافية للقيم والأخلاق الإسلامية التي بدأت تنتشر في المجتمع والبعيدة عن قيم الأمة واخلاقياتها وبهذا الصدد يدعو المجلس الحكومة باعتبارها المسئول الأول بحماية قيم المجتمع وأخلاقياته وذلك بالقضاء على اسبابها وتجفيف منابعها ، كما يدعو المجتمع بكافة شرائحة بالتعاون مع جهود الحكومة بهذا الصدد

وعلى ضوء ذلك يكلف المجلس الأمانة العامة بمتابعة هذه الظواهر السلبية ووضع الخطط والبرامج التي تسهم في معالجتها بالطرق والآداب الشرعية بالحكمة والموعظة الحسنة .

خامساً: الحقوق والحريات:

1- يعلن المجلس إدانته الشديدة ورفضه التام لما يسمى (بمشروع قانون حماية الوحدة الوطنية) الذي ينطوي على مواد تمس بأسس النظام السياسي للجمهورية اليمنية وتقوض قاعدة التعددية الحزبية التي يرتكز عليها

2- يؤكد المجلس حق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم وحقهم في إصدار الصحف وامتلاك وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمسموعة والمرئية ، ويدين في الوقت ذاته كل أساليب القمع والمصادرة والاختطاف والاعتقال، ويدعو الحكومة إلى رفع الوصاية على الكتاب والصحفيين، والكف عن الاعتداءات والمطاردات للصحفيين والناشطين والحقوقيين والقانونيين .

3- يطالب المجلس السلطة باحترام استقلالية النقابات ومؤسسات المجتمع المدني،والكف عن التدخلات الرامية إلى جعلها مجرد أداة لتبرير السياسات الحكومية لبرامج فاشلة، ويدعو المجلس حكومة المؤتمر الشعبي العام إلى رفع يدها عن العبث بالحياة السياسية والحزبية والنقابية، تفريخا وتقسيما وانشقاقا، والتورع عن استغلال إمكانات الدولة ومواردها المالية لإفساد الأوضاع العامة.

4- وقف المجلس أمام ما يتعرض له الشيخ محمد المؤيد وزميله محمد زايد في السجون الأمريكية من مضايقات من قبل إدارة السجون الأمريكية وتحميلهما ما يسمى ( بالسام ) الأشغال الشاقة رغم الظروف الصحية ونتائج الفحوصات الطبية الأخيرة وثمن المجلس الجهود التي بذلت في هذه القضية ومتابعة ما وعدت به الإدارة الأمريكية من تسليمهما لليمن لقضاء بقية المدة المحكوم بها ظلماً عليهما في حالة لم يبرئهما الإستئناف وفي هذا الصدد أكد المجلس على ضرورة متابعة رفع اسم الشيخ عبد المجيد الزنداني من قائمة الممولين للإرهاب ويأمل بمزيد من الإهتمام لمتابعة القضية وكذا متابعة الإفراج عن السجناء اليمنيين بسجون ( جوانتنامو ) أداء لواجب الراعي لحماية أبناء وطنه ورد الإعتبار لسيادة الوطن وكرامة أبناءه كما يهيب المجلس بالإدارة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وجميع الأحزاب والمنظمات المحلية والدولية السعي الجاد القيام بواجبها للإفراج عن المسجونين ظلماً وإسقاط التهم الملفقة ضد الشيخ عبد المجيد الزنداني ووضع حد لصلف الإدارة الأمريكية المستهتر بكرامة الأبرياء من أبناء الأمة العربية والإسلامية الأمر الذي يسئ إلى صورة امريكا لدى الشعوب العربية والإسلامية وكل الشرفاء وأحرار العالم ولا يخدم الأمن والسلام العالميين .

5- يعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء حالة التدهور المريع للهامش الديمقراطي حيث أن كل انتخابات تأيي أسوأ من التي قبلها وذلك كمحصلة لسياسة السلطة في استهلاك الديمقراطية وتيئيس الناس من جدوى الرهان عليها بصورة متعمدة وممنهجة تستهدف إيصال الناس إلى حالة من التسليم بأنه ليس بالإمكان أبدع مما كان والمجلس إذ يحذر من مغبة التمادي في هذه الممارسات الضارة ليدعو كافة المواطنين إلى النضال السلمي لإنتزاع حقوقهم وحماية حرياتهم وعدم الإستسلام لحالة اليأس والإحباط التي تريد السلطة محصارتهم بها أو استدراجهم إلى ميدان العنف الذي تجد نفسها متفوقة فيه غير مبالية بالأخطاء والأضرار المترتبة على التضييق على وسائل العمل والتعبير السلمي ونفض المواطنين ايديهم عن الإنتخابات وعن العملية الديمقراطية حاضراً ومستقبلاً . 

في مجال القضايا العامة :ـ

وقف المجلس أمام قضية التلاعب بحقوق الموظفين مدنيين وعسكريين والظلم الذي وقع عليهم نتيجة لعدم تنفيذ قانون الأجور والمرتبات وتنفيذ مشروع إستراتيجية الأجور والمرتبات المرفوضة من مجلس النواب جملة وتفصيلاً في تحد سافر لقرارات المجلس واستهتاراً بالقوانين وحقوق الموظفين وما نتج عن ذلك من ظلم وإجحاف في الحقوق المادية والمعنوية للموظفين بصورة عامة وأكد مطالبته بالآتي :ـ

1. تنفيذ القانون رقم (43) لعام 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات كما ورد في نصوصه في مرحلة واحدة وتسليم الموظفين كافة حقوقهم المادية الواردة فيه .

2. الإسراع بتقديم مشروع إستراتيجية الأجور والمرتبات لمجلس النواب حسب طلبه قبل أكثير من سنتين لمناقشتها وإقرارها من المجلس حتى لا يتم التلاعب بحقوق الموظفين تحت مسمى غير مقر وغير معلن .

3. محاسبة الحكومة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات لإهمالها نصوص قانون الأجور والمرتبات وتنفيذها مشروع الإستراتيجية المرفوض من مجلس النواب كون هذا العمل يعد استهتاراً بحقوق الموظفين وبمجلس النواب وتحايلاً على القانون .

4. محاسبة الحكومة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات لعدم توحيد الأجور والمرتبات بحسب القانون حيث خضعت في ما نفذته على المفاوضات مع بعض الجهات التي كانت لها كوادر خاصة واعتمدت المرتبات بحسب ما توصلت إليه اللجان وبحسب شطارة كل جهة كما هو حاصل مع بعض المؤسسات والجهات كالنفط والرقابة المحاسبة والبنك المركزي والهيئة العليا للاستثمار والنيابة والمحاكم وغيرها من المؤسسات والجهات والمصالح الحكومية مما أدى إلى وجود فجوة بين مرتبات الموظفين وصلت في بعض الجهات أن يتقاضى الموظف ضعف مرتب زميله المساوي له في المؤهل والخدمة في جهة أخرى بعكس ما هدف إليه القانون من توحيد المرتبات لجميع العاملين والذي لم يقر سوى بعض التمايز في بدلات طبيعة العمل لبعض الجهات .

5. نطالب الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بإجراء مسح ميداني جديد لميزانية الأسرة وتحديد مستوى خط الفقر للأسرة بعد الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور قيمة العملة حيث أصبحت العشرين ألف ريال الحد الأدنى للمرتبات المعمول به حالياً لا تمثل مستوى خط الفقر الذي أشار إليه القانون ومن ثم اعتماد مستوى خط الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة هو الحد الأدنى للمرتبات والأجور لمن هم في الدرجة (20) والحد الأعلى ثمانية أضعافه لمن هم في الدرجة الأولى وفي هذا الصدد يؤكد المجلس على صوابية ما جاء في برنامج الإصلاح السياسي والوطني بإلغاء وزارة الخدمة المدنية وتشكيل هيئة وطنية مستقلة للخدمة المدنية .

مجال التعليم :

وقف المجلس أمام قضايا التعليم وما آلت إليه في مختلف النواحي وخطورة الخطط التي تستهدف مناهج التعليم وطمس هوية الأمة والنيل من مرجعية التعليم الإسلامية وما تعرض له الكثير من العاملين من إبعاد وتهميش ومضايقات لأسباب سياسية ويؤكد المجلس في هذا الصدد على الآتي :ـ

1. الإهتمام بمدارس القرآن الكريم كتعليم موازي وإيلائها أهمية من جميع النواحي التربوية فنياً ومالياً وإدارياً وتوجيهاً وتقويماً وطباعة مناهج ... إلخ ، وإصدار قانون ينظم ذلك في إطار وزارة التربية والتعليم أسوة بقانون محو الأمية فليست مدارس القرآن الكريم أقل شأناً من مراكز محو الأمية فالاهتمام بالقرآن الكريم من أوجب واجبات الحكومة .

2. يطالب المجلس بإيجاد تعليم شرعي متخصص يوحد فكر الأمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ووضع أسس ومنطلقات لإيجاد مناهج التعليم بجميع أنواعه تقوم على الكتاب والسنة وتبعد النشء عن الاختلافات المذهبية والفكرية لينشئ جيلاً صالحاً موحد الفكر محافظاً على عقيدته وأمته ووطنه ووحدته ، ملتزماً بثوابت عقيدته ومنفتحاً على قضايا عصره وقادراً على الاجتهاد بشروطه وآدابه .

3. يحذر المجلس من المؤامرات والخطط المعلنة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام وعدد من المفكرين والمؤتمرات التي تستهدف الأمة من خلال مناهج التعليم خدمة للمشروع الصهيوني الذي يرى أنه لا فرصة لتمكنه إلا بالقضاء على هذه الأمة بمسميات عدة ، ويؤكد المجلس على ضرورة المراجعة والتطوير المستمر للمناهج بما يعزز الحفاظ على مقومات الأمة وهويتها ويلبي حاجات التنمية الشاملة .

4. إعادة جميع المبعدين من قيادات تربوية ومديري مدارس وموجهين وغيرهم من الذين أبعدوا لأسباب سياسية غير قانونية إلى أعمالهم وتطبيق القانون العام للخدمة المدنية وشروط شغل الوظائف على الجميع واعتبار المناصب السياسية تبدأ من نائب وزير فما فوق وما دون ذلك من درجة وكيل فما دون تخضع للكفاءة والخبرة وللقانون العام للخدمة المدنية وهي حق لكل مواطن بغض النظر عن انتمائه السياسي وبدون إعادة الأمور إلى نصابها فإن الأمور ستتفاقم وتؤثر على حاضر اليمن ومستقبله .

5. الإهتمام الجاد والمسئول بالمعلم باعتباره حجر الزاوية في العملية التعليمية والارتقاء بمهاراته وكفاءته وتأمين العيش الكريم له .

6. العدالة في التوظيف في مجال التعليم بحسب الاحتياج والأولوية وإلغاء النظام المعمول به حالياً الذي يعتمد على المجاملات والوساطات والمحسوبية فاليمنيون جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات .

7. يؤكد المجلس تضامنه الكامل مع المطالب القانونية للمعلمين والعاملين في حقلي التعليم العام والفني والهادفة إلى تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات وتوفير الحياة الكريمة لهم في إطار تنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م .

8. يؤيد المجلس الاحتجاجات السلمية المطلبية التي بدأتها النقابات التعليمية في سبيل تحقيق مطالبهم المشروعة التي كفلها الدستور ويدعو الحكومة للاستجابة لهذه المطالب والتعامل العادل والمسئول مع النقابات التعليمية تجسيداً لاحترام الدستور والقانون وحق المواطنين في تنظيم أنفسهم مهنياً ونقابياً .  

9. يطالب المجلس بالقضاء على مشكلة الغش التي أصبحت ظاهرة مستعصية باعتراف قيادات الدولة ووزارة التربية والتعليم لما لهذه الظاهرة من أخطار على مستقبل الأبناء والمجتمع .

10. يدعو المجلس إلى إيجاد حلول ناجعة للقضايا التربوية والتعليمية المختلفة كنقص وسوء توزيع وتأخر الكتاب المدرسي والمعامل والمباني والتجهيزات والعجز في المعلمين وخاصة في مواد القرآن الكريم وعلومه والفيزياء والرياضيات والتفلت الوظيفي في كثير من المدارس والازدحام في الفصول الدراسية بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات .

11. يدعو المجلس إلى إيقاف تسييس الوظائف التربوية بمختلف مستوياتها (تدريس ، توجيه ، تدريب ، إدارة مدرسية ، إدارة تربوية وتعليمية ، قيادات تربوية وتعليمية).

12. يدعو المجلس إلى العودة إلى نظام الانتخابات في تعيين رؤساء الجامعات وعمداء ورؤساء الكليات والأقسام في الجامعات الحكومية ووضع سياسة للقبول في جميع الكليات تلبي احتياجات المجتمع في مختلف التخصصات وتحقق تكافؤ الفرص بدون تمييز أو تسييس وإعادة النظر في النظام الموازي والتأكد من سلامة نظمه وإدارته وموارده .

13. يدعو المجلس إلى الاهتمام الفعلي بالتعليم الفني والمهني لأهميته إذ لا زال الإهتمام الرسمي به نظرياً وإعلامياً .

14. يشيد المجلس بجهود التعليم الأهلي والخاص باعتباره رافداً من روافد تحسين التعليم وتجويده ويؤكد على ضرورة الالتزام بقيم الأمة وهويتها وثوابتها وأن لا يتحول إلى مجرد وسيلة للكسب المادي

مجال الإعلام :

يستنكر المجلس تسخير الإعلام العام لخدمة الحزب الحاكم واقتصاره على تغطية فعالياته فقط ويجدد المجلس تأييده لما تظمنه مشروع الإصلاح السياسي للمشترك في هذا الشأن من إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل لجنة وطنية مستقلة لإدارة الإعلام العام بشكل محايد ليقوم بدوره البناء في خدمة المجتمع والحفاظ على حماية الفضيلة والأخلاق .

سادسا: القضايا الخارجية:

1- يجدد المجلس دعوة (الإصلاح) كافة الفصائل الفلسطينية إلى رأب الصدع واعتماد الحوار كآلية لحل الخلافات فيما بينها وتفويت الفرصة على المشروع الصهيوني الساعي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتمزيق وحدة الصف، وفي الوقت الذي يشيد بكل المبادرات والجهود التي تسعى إلى لم الشمل وتسوية الخلافات، فإنه يطالب الدول العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع الدولي برفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني واحترام إرادته وخياراته الديمقراطية والتعامل مع القوى الفلسطينية المختلفة من مسافة واحدة دون تحيز لطرف بعينه، وباعتبار الجميع من مكونات الشعب الفلسطيني.

2- يتابع المجلس بقلق بالغ مجريات الأحداث المأساوية على الساحة العراقية، واستمرار نزيف الدماء وما نتج عنها من سقوط الضحايا من أبناء الشعب العراقي الشقيق، وقتل وإزهاق للأرواح، وتدمير للبنية التحتية، وهو إذ يعبر عن حزنه وأسفه الشديد لما وصلت إليه الأوضاع في هذا البلد الشقيق فإنه يناشد كافة أبنائه وقواه السياسية، وفصائله المقاومة بضرورة وحدة الصف، وتعزيز التلاحم الوطني، والحفاظ على وحدة ترابه الوطني، حتى يتحقق جلاء قوات الاحتلال، ويعاد إلى أبنائه استقلاله وسيادته على كامل الأرض العراقية.

3- يناشد المجلس الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب السودان، وبذل كل ما في الوسع لضمان أمنه، وسيادته واستقراره، وسلامة ووحدة أراضيه، والتصدي لكل المؤامرات الرامية لتمزيقه.

4- يدعو المجلس كافة الإخوة في الصومال الشقيق إلى تحكيم منطق العقل والجلوس على طاولة الحوار وتغليب مصلحة الشعب الصومالي على المصالح الخاصة والسعي لاستقرار بلدهم وتفويت الفرصة على أي تدخل خارجي وبهذا الصدد يدين المجلس التدخل الإثيوبي ويدعو كافة القوى الدولية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للضغظ على أثيوبيا للإنسحاب من الصومال وترك الشعب الصومالي يقرر مصيره بنفسه .

5- يجدد المجلس إدانته للإحتلال الإمريكي والدول المتحالفة معه لدولة أفغانستان الشقيقة ويطالب الإحتلال بسرعة إجلاء قواته عن الأراضي الأفغانية والعمل على إعادة بناء ما دمرته الحرب وترك الشعب الإفغاني ليقرر مصيره بنفسه . 

وفي الختام فإن المجلس يذكر الجميع حكاماً ومحكومين باستحضار سنن الله تعالى التي تحكم سير المجتمعات صعوداً وهبوطا والتي لا تتغير ولا تتبدل قال تعالى : (فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً)(فاطر: من الآية43) .

ومن مقتضى ذلك البعد عما يسخط الله عزوجل ويستجلب عقابه وانتقامه بالالتزام بمنهج الله وشرعه في مختلف مناحي الحياة وبالتوبة الصادقة والقيام بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاخذ على يد المفسدين والظالمين والعابثين قال تعالى : ( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (لأنفال:53)

وقال سبحانه وتعالى : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (لأنفال:25)

وقال : (وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) (لأعراف:56)

وبقدوم شهر رمضان المبارك فإنها فرصة للجميع للاستفادة من الفيض الآلهي الذي يتجلى في شهر القرآن واللجوء إلى الله والتضرع إليه بأن يعافينا ويعفوا عنا وأن لا يؤاخذنا بما فعله السفهاء منا وان يجمع شمل الأمة وأن يوحد كلمتها وأن يجعل كيد أعدائها في تضليل وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

صادر عن مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح

الدورة الاعتيادة الثانية

23 شعبان 1428هـ الموافق 5/9/2007م