آخر الاخبار

مليشيا الحوثي تمنع مرور المواطنين من طريق مارب الجوبة - البيضاء بعد أيام من إعلانهم فتحها من جانبهم .. تركيا تعلن منح اليمن مقاعد في الدراسات العلمية والشرعية .. لقاء يمني تركي على هامش القمة التشاورية لعلماء العالم الإسلامي بإسطنبول وزير المالية السعودي: حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر تضررت ونجحنا في سياسات الاستمرارية واستدامة الاقتصاد قطر تكشف عن استثمارات كبيرة مع السعودية في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلن عن اعتماد 9 مليار ريال كتائب القسام تعلن تمكنها من قتل 12 جندياً إسرائيلياً في عملية ''مركبة'' حكومة جديدة في الكويت وتوجيهات لأمير البلاد بريطانيا تواجه الحوثيين بإمكانيات جديدة قادرة على ضربهم في البر سفيرة فرنسا تتحدث عن الطريق الذي اختاره الحوثيين وتوجه دعوة على وقع احتجاجات غاضبة.. الرئيس العليمي يغادر عدن ويعد المواطنين بـ ''حل عاجل'' بعد الجامعات الأمريكية اشتعال اعتصامات ومظاهرات واسعة في جامعات أوروبا تضامنا مع غزة

موظفو الوحدة الحسابية بالضالع يضربون عن العمل احتجاجا

الأربعاء 31 أكتوبر-تشرين الأول 2007 الساعة 08 صباحاً / مارب برس - علي ناجي سعيد -خاص
عدد القراءات 4434

أعلن موظفو الوحدة الحسابية بمحافظة الضالع اليوم الثلاثاء إضرابهم عن العمل مع بقائهم في مكاتبهم إلى نهاية الدوام . ويأتي إقدام موظفي الوحدة الحسابية على قرار الاضراب احتجاجا على قرار تنزيل درجاتهم الادارية التي يشغلونها الان الى درجة ادارية اقل وذلك حسب قرار وزير المالية رقم (379) لعام 2007م الصادر يوم امس الاثنين الموافق 29/10/2007م والخاص يدمج الواحدات الحسابية في مكاتب المالية تنفيذ لقرار مجلس الوزراء رقم (296) لعام 2007م بشان دمج الوحدات الحسابية ومكاتب المالية بالوحدة الادارية .

وقال عدد من الموظفين المضربين لـ" مارب برس ان قرار دمج الوحدات الحسابية بمكاتب المالية حسب قرار الوزير المالية (379) لعام 2007م قد اعتبر الوحدة الحسابية بمستوى الادارة وان مدراء الادارات قد تحولوا حسب نفس القرار الى رؤساء اقسام ورؤساء الاقسام الى مسئولي شعب .

وانهم بهذا القرار قد حرموا من درجاتهم الادارية الحالية التي يشغلونها وبدون وجه حق بل مخالف لقانون الخدمة المدنية الخاص بشغل الوظائف الادارية في اطار الجهاز الحكومي والدي لا يجوز بالغاء أي حق مكتسب ومعروف ان قرار الدمج هذا من قبل مجلس الوزراء اعتبره الكثيرون مخالفا للقانون رقم (4)لعام 2000م بشان قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية ولا ئحته المالية والذي على ضوءه انشات الوحدات الحسابية في اطار الوحدات الادارية بهدف الحد من النظام المالي المركزي واعطاء صلاحيات اكثر السلطة المحلية بالجوانب المالية ال