الأسوشيتد برس تكشف عن الطرف المتورط في اشعال أزمة كهرباء عدن المفاوضات في طريق مسدود.. هنية يتحدث عن مشهد غير مسبوق في التاريخ.. ويكشف عن توافق مع مصر طارق صالح : معركتنا مستمرة ضد المشروع الإيراني وأدواته حتى استعادة الدولة ودفن خرافة الولاية بعد مزاعم عن غيابه.. حسم موقف الشناوي من مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي مشروع سري لإيقاف دوران الأرض.. تفاصيل لحظة تعرض أمريكا لضربة نووية وكالة بلومبرج الأميركية تكشف عن أسباب منع الحكومة إصلاح كابل الإنترنت الرئيسي الذي تضرر في البحر الأحمر خطاب ناري للرئيس أردوغان متوعدا نتنياهو وإسرائيل عن كل قطرة دم بغزة هذا ما قام به مشرف حوثي مع 6 أطفال فرو من احدى المراكز الصيفية الحوثية قد تصل إلى 7 أو 8 درجات...العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة ستقع الأسبوع المقبل تشمل تعيينات وإعفاءات.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية “عاجلة” في السعودية
أشاد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الانسي بموقف رئيس الوزراء والحكومة المتمثل بإلغاء مجلس الوزراء أمس أي إجراء أو اتفاق مع شركة باورد كوربوريشن تجاوبا مع الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إزاء ما اسمي بصفقة التعاقد مع شركة باورد كوربوريشن لتوليد الكهرباء عبر استخدام الطاقة النووية،مؤكداعلى ضرورة تكاتف الجهود جميعاً من اجل حماية المال العام ومكافحة الفساد.
وكانت الهيئة -بعد أن أثيرت ضجة إعلامية واسعة حول عدم إمكانيات الشركة المذكورة وقدراتها الحقيقية على تنفيذ مشروع استراتيجي مثل توليد الكهرباء عبر استخدام الطاقة النووية -وقفت في الأسابيع الماضية أمام ملف الموضوع المذكور واتخذت إجراءات سريعة عبر الحصول على معلومات حول الشركة المذكورة وطالبت رئيس الوزراء بإيقاف أي إجراءات تضر بالصالح العام وشرعت بمتابعة الملف ومختلف تشعباته.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور برسالة إلى رئيس الهيئة على التزام الحكومة بذلك وبعدم إبرام أي اتفاق إلا بالطرق القانونية السليمة المتبعة وبعد اطلاع وموافقة مجلسي النواب والوزراء.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وقفت خلال الأيام الماضية أمام العديد من القضايا المثارة حول الفساد وتبديد المال العام، وبدأت خطوات واسعة نحو إكمال بنيتها التنظيمية والهيكلية،وتعمل حاليا على إصدار اللوائح الخاصة بقوانين مكافحة الفساد والذمة المالية، ودعوة مختصين وخبراء للمشاركة في مناقشتها قبل إقرارها النهائي لتكون خطوه أساسية مكمله للقوانين المنظمة لعملية النزاهة ومكافحة الفساد.