تعقد لجنة متابعة وتقويم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية اجتماعا لها يوم الثلاثاء القادم في مدينة عدن .

وقال مستشار رئيس الجمهورية - رئيس اللجنة سالم صالح محمد لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ .. "إن اللجنة ستناقش في هذا الاجتماع مشروع اللائحة التنظيمية لعملها المعد من قبل فريق العمل المشكل برئاسة أحمد محمد صوفان لإثرائه بالملاحظات من قبل أعضاء اللجنة تمهيدا لإقراره".

وأوضح أن جدول أعمال الإجتماع يتضمن تشكيل لجان دائمة متخصصة تابعة للجنة, وتوزيع أعضاءها على تلك اللجان, وكذا استكمال مناقشة و إقرار برنامج عمل اللجنة خلال الفترة القادمة في ضوء المهام التي حددها قرار إنشاءها والكلمة التوجيهية التي القاها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لدى تدشين مهام اللجنة.

وأشار رئيس لجنة متابعة وتقويم الظواهر الاجتماعية السلبية إلى أن فخامة الأخ الرئيس سيلتقي برئيس وأعضاء اللجنة يوم الأربعاء المقبل في عدن.

وكان قرار رئيس الجمهورية قم (17) لسنة 2007م، القاضي بإنشاء اللجنة, قد حدد مهام واختصاصات اللجنة بدراسة وتقويم الاختلالات الأمنية المضرة بالسلم الاجتماعي والتي تتمثل أساسا في الثأر, المظاهر المسلحة, التقطع, الاختطاف, التطرف... وغيرها من الممارسات والسلوكيات السلبية التي تهدد سلامة وأمن المجتمع, واقتراح الحلول اللازمة بشأنها .. وكذا دراسة وتقويم التصرفات والسلوكيات السلبية المؤثرة في التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية وفي مقدمة ذلك التعصبات القبلية والمناطقية والمذهبية وتقديم المقترحات والتصورات الملائمة لمعالجتها .. بالإضافة الى دراسة وتقويم ما تبقى من الآثار السلبية لفتنة صيف 94م ووضع الحلول المناسبة الكفيلة بإنهائها .

وأناط القرار باللجنة الوقوف على مظاهر الاختلالات الاقتصادية والإدارية وخاصة تلك المرتبطة بهموم المواطنين ومستوى معيشتهم, وعلى وجه الخصوص ظاهرة الإرتفاع المستمر لأسعار السلع والمواد الأساسية, وتقديم المقترحات اللازمة للحد من هذه الظاهرة .. إلى جانب دراسة أسباب تعثر المشاريع التنموية في عموم محافظات الجمهورية واقتراح المعالجات اللازمة في هذا الشأن وبما يؤدي إلى تعزيز المناخات الكفيلة بحشد الجهود والطاقات لدعم مسيرة البناء والتنمية وتشجيع الاستثمار .

ومنح القرار اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءات المتخصصة وكذا تشكيل لجان مساعدة على مستوى المحافظات لبحث قضايا محددة بعينها وترفع هذه اللجان ملاحظاتها وتوصياتها إلى اللجنة, بالإضافة إلى حق اللجنة في العودة إلى الدراسات والتقارير المرتبطة بمهامها والاستفادة من أعمال اللجان والهيئات ذات الصلة بنشاطها.

وأوجب القرار على اللجنة أن تولي أهمية خاصة لتوسيع قاعدة المشاركة في معالجة الظواهر السلبية الاجتماعية من خلال تبني وتشجيع إقامة الفعاليات المختلفة بما في ذلك الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش وغيرها بغية تعميق الوعي الاجتماعي إزاء الظواهر السلبية بما يسهم في خلق رأي عام مساند لمعالجتها.