أكد الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بان المتقاعدين سوف يحظون بكل الرعاية والاهتمام وفاءا لما قدموه من خدمات وواجب خلال فترة عملهم سواء في صفوف القوات المسلحة والأمن أو أجهزة الدولة المختلفة .

كما وجه بضرورة الاستفادة من المنقطعين العائدين للخدمة وتوزيعهم بحسب تخصصاتهم وخبراتهم وبما يكفل الاستفادة منهم لخدمة الوطن ومسيرة البناء والتحديث في القوات المسلحة والأمن .. مؤكدا بان الدولة حريصة على معالجة كافة الآثار الناجمة عن حرب صيف عام 1994م والعمل على كل ما من شأنه الاستفادة من طاقات الجميع لخدمة اليمن .

وقد أشاد الرئيس في اللقاء الذي حضرة عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى وسالم صالح محمد مستشار رئيس الجمهورية رئيس لجنة معالجة الظواهر السلبية المؤثرة على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بالجهود التي بذلت لمعالجة أوضاع المتقاعدين والمنقطعين في وزارتي الدفاع والداخلية .

إلى ذلك عبر المتقاعدون والمنقطعون من منتسبي الأجهزة الأمنية عن ارتياحهم وتثمينهم للمعالجات والتسويات التي تمت لأوضاعهم تنفيذا للتوجيهات الصادرة من فخامة الرئيس.. وأكدوا إدانتهم لكل المحاولات الجارية من قبل البعض لاستغلال قضية المتقاعدين لتحقيق أهداف ومآرب خاصة بهم من اجل الإساءة للوطن وأمنه واستقراره ووحدته .

كما أكدوا بأنهم سيظلون الجنود الأوفياء المخلصين للوطن ووحدته وأمنه واستقراره وعلى استعداد دائم لأداء واجباتهم العظمى وتحت مختلف الظروف .

واستمع رئيس الجمهورية في اللقاء إلى تقرير قدمه وكيل وزارة الداخلية للشئون المالية والإدارية اللواء رياض القرشي عن المعالجات التي جرت لقضايا المتقاعدين والمنقطعين في إطار وزارة الداخلية تنفيذا لتوجيهاته الصادرة بهذا الشأن .

وأشار التقرير إلى المراحل التي تمت للمعالجة لاستقبال قضايا المتقاعدين، وما قامت به اللجان المشكلة باستقبال وفرز تلك القضايا اعتبارا من 20 أكتوبر 2007م وحتى 14 نوفمبر 2007م .

وأوضح التقرير أن أجمالي المبالغ المدفوعة من وزارة الداخلية بلغ أربعة مليارات و 258 مليون ريال شملت تغطية معاشات الضباط بنسبة 50 %، ورفع من كان معاشه اقل من 20 ألف ريال، بالإضافة إلى تسوية أوضاع 1968 ضابطا و 192 ضابطا تم ترقيتهم، وكذا إعادة 83 ضابطا من المتقاعدين إلى الخدمة في الأجهزة الأمنية .

وبين التقرير أن الإجمالي العام للمتقاعدين الذين تم معالجة أوضاعهم بلغ 2090 فردا منهم ألف و 998 ضابطا و 92 جنديا , كما بلغ عدد الضباط الذي تم رفع رواتبهم بحسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ضمن المعالجات لقضايا المتقاعدين 1968 ضابطا من رتبة العميد وحتى الملازم اول، فيما بلغ عدد المنقطعين عن الخدمة والذين تم اعادتهم للخدمة وتوزيعهم للعمل في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية أربعة ألاف و 197 فردا من الضباط والصف والجنود .

* سبأ