تحت شعار"مرشحات للانتخابات في ظل عدالة غائبة " نظم منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان وتحالف وطن صباح اليوم الاثنين الموافق 19/11/2007م المحكمة النسوية الشعبية.

حيث أكدت الأستاذة امل الباشا رئيسة المنتدى في كلمتها التي ألقتها الى ان الهدف من هذه المحكمة هو إطلاق أنات النساء ، وكشف الحقائق والتصالح وبناء مجتمعات صالحة للجميع إضافة الى المساهمة في تصحيح وضع ميزان العدالة الغير متزن .

بعد ذلك بدأت المحكمة بحضور القضاة المحامي جمال الجعبي ،ومنير السقاف ، وهيئة الادعاء المكونة من المحامي احمد الوادعي والمحامية شذى ناصر وهيئة الدفاع المكونة من النائب شوقي القاضي والمحامية عفراء حريري وقد استمعت المحكمة الى هيئة الادعاء والى شهادة عدداً من المرشحات وهن محفوظة السعفاف ، وعائشة محمد ثواب ووفاء السيد ونجاة على الصنوي واللاتي اكدن جميعهن على تعرضهن للانتهاكات المختلفة والتي تنوعت بين تمزيق الصور والشعارات الانتخابية وتهديد كل من يتعاون مع المرشحات ونشر اشاعات كاذبة والمنع من الدخول الى لجنة الاقتراع والاعتداء على المندوبين وسرقة الصناديق وتزوير بطاقات انتخابية لصغار السن والمتوفين وتهديد الأسر الفقيرة بحرمانهم من الضمان الاجتماعي وغيره من الانتهاكات .

كما استمعت المحكمة الى التقارير المقدمة من المدرسة الديمقارطية ، والمرصد اليمني لحقوق الانسان وتقرير المفوضية الاروبية ، والمعهد الوطني الديمقراطي ثم الى هيئة الدفاع .

بعد ذلك قررت المحكمة بضرورة إعطاء المرأة حقها وتخصيص نظام الكوتا بنسبة 30% إظافة الى تعديل كافة القوانين بما يخدم مصلحة المرأة .

ومما يجدر الاشارة الية هو ان هذة المحكمة جاءت فكرة انشائها لتسليط الضوء على المعوقات والتحديات التي ادت الى غياب المرأة في البرلمان عام 2003م والمجالس المحلية عام 2006وبشكل كامل.