في فضيحة جديدة كشفت مصادر رسمية في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أن أغلب ضمانات شركات التأمين في اليمن عبارة عن شيكات دون رصيد. وأوضح تلك المصادر أن الشيكات أغلبها مودعة في خزانة الوزارة وهي شيكات دون رصيد. وأرجع المصدر ذاته عدم معاقبة تلك الشركات إلى فقدان الوزارة لجهاز رقابي فعّال يلزم تلك الشركات بدفع ضمانات حقيقية. من جهته أكد علي أحمد السياغي نائب وزير الصناعة والتجارة أن عدد شركات التأمين في اليمن حتى 2005 بلغ 15 شركة تأمين، وكان رأسمال الشركة الواحدة مائة مليون ريال، ثم صدر قرار وزير الصناعة برفع رأسمال الشركات إلى 400 مليون ريال ونسبة الضمان 10 في المائة بما يقدر بـ 40 مليون ريال.ونقلت الاقتصادية السعودية التي أوردت الخبر عن المسئول اليمني أن ثلاث شركات فقط من شركات التأمين الموجودة رفعت رأسمالها وقدمت ضمانات فعلية، محذرا من أن الوزارة قد تتحمل المسؤولية في حال أفلست بعض الشركات واتضح أنها غير مؤمنة. وأشار نائب الوزير إلى أن أغلب شركات التأمين في اليمن ضعيفة نتيجة ضعف مجالس إداراتها لأنهم المستفيدون من عقود التأمين الخارجي حيث أصبحوا وسطاء بين الشركات المستثمرة في اليمن وشركات التأمين في الخارج بهدف الحصول على العمولة لصالحهم الشخصي وليس لصالح شركة التأمين التي يديرونها. ونوه نائب الوزير إلى أن الوزارة لا تمارس حاليا رقابة على تلك الشركات نتيجة تسلم الوزارة قطاع التأمين في وقت قريب، حيث كانت وزارة المالية مسئولة عن هذا القطاع. يشار إلى أن أغلب اليمنيين غير مؤمنين صحيا على أنفسهم ولا على ممتلكاتهم، خاصة المنازل والسيارات رغم كثرة عدد شركات التأمين.