قال وكيل وزارة التخطيط اليمنية، محمد الحاوري، إن الحكومة ستبدأ مطلع 2015، في تنفيذ خطة لإلغاء "الوظائف الوهمية" والازدواج الوظيفي في الجهاز الحكومي، في إطار "محاربة الفساد"، فيما تقدر إحصائية حديثة لوزارة الخدمة المدنية، عدد الوظائف الوهمية، بنحو 30 ألف وظيفة.

وحسب وزارة الخدمة المدنية، تنتشر الوظائف الوهمية، أي التي لا يوجد شاغلون حقيقيون لها، في قطاعي الجيش والأمن، وشهدت ظهوراً واضحاً خلال السنوات العشر الماضية، حيث يتقاضي أصحابها رواتب ثابتة من دون عمل حقيقي، تقدرها الحكومة بنحو 200 مليون دولار سنوياً.

وقال وكيل وزارة التخطيط، في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، إن اليمن سيبدأ في تنفيذ إصلاحات مالية تتضمن إعادة هيكلة النفقات وتخفيض العجز في الموازنة العامة، وأشار إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي، والذي بموجبه قدم الصندوق لليمن قرضاً بقيمة 560 مليون دولار.

وقال "سيتم ضمن الإصلاحات إقرار الجدول الزمني لبرنامج إلغاء الوظائف الوهمية خلال يناير/كانون الثاني المقبل، في اجتماع خاص مع ممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين، على أن يبدأ تطبيق الإصلاحات في أبريل/نيسان 2015 وتنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2017".

وتسلم اليمن مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي 73.8 مليون دولار، كدفعة أولى من قرض صندوق النقد الدولي، الذي تقرر منحه على مدى ثلاث سنوات.

وحسب إحصائية رسمية صادرة مؤخراً عن وزارة الخدمة المدنية، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، فإن من بين كل مائة وظيفة، ثلاث وظائف وهمية أو مزدوجة، فيما يتجاوز عدد العاملين في الحكومة مليون شخص.

وسبق أن قال الخبير الاقتصادي، ياسين التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن فوضى الوظائف الوهمية كانت إحدى الوسائل التي استخدمها نظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في جلب الولاءات. وتظهر الإحصاءات اليمنية بلوغ عدد الوظائف الوهمية في قطاع الأمن بنحو 7%، وفي الجيش بنسبة 6%.

ووفقاً للبنك الدولي، فإن اليمن، البالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة، يعد من الدول الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقاً للتقارير الرسمية، فإن معدلات الفقر في اليمن قفزت من 35% في 2006 إلى 54.4% خلال العام الحالي، فيما تتعدى نسبة البطالة بين الشباب 50%.