شدد وزير المياه والبيئة المهندس (فضل الارياني) على ضرورة توحيد الجهود والطاقات للنهوض باليمن من خلال الطريقة العلمية الصحيحة والدراسات الشاملة والمنسجمة مع نوع الخدمات المقدمة وأهمية أخذ الاعتبارات البيئية عند تنفيذ المشاريع عن طريقة إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي والذي يعتبر جزء من لاستثمار الاقتصادي والاجتماعي بمفهومه الشامل والبعيد المدى بوصفه المفهوم الأوسع لتقليل الأضرار البيئية لأي مشروع تنموي.

الإرياني وخلال افتتاحه الورشة التعريفية لمتخذي القرار حول تقييم الأثر البيئي ضمن قطاع المياه في الجمهورية اليمنية التي أقيمت اليوم بصنعاء أن دراسات الأثر البيئة دعا إلى الدولة بقطاعاتها المختلفة وكافة شرائح المجتمع والمستثمرين إلى بذل المزيد من الجهود لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على مواردها الطبيعية من الاستنزاف والتدهور، مؤكدا أن تقييم الأثر البيئي على أساس التنمية المستدامة "الخطوة الأولى نحو تعاون لجميع الجهات ذات العلاقة وبالأخص أصحاب القرار, معربا عن أمله في تعاون تلك الجهات وتنسيقها مع الهيئة العامة لحماية البيئة من اجل من أجل إنجاح تنفيذ سياسة التقييم البيئي الواردة في قانون حماية البيئة (رقم26)لعام 1995م، مشيرا إلى تلافي الكثير من الأخطاء التي قد تسبب العديد من المشاكل المستقبلية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند تنفيذ قانون حماية البيئة.

وفيما أشاد وزير المياه والبيئة بالاتفاق الذي الموقع مع الحكومة الهولندية ولجنة تقييم الأثر البيئي الهولندية في دعم برامج تقييم الأثر البيئي من خلال مراجعة الوضع الحالي للتقييم وإعداد نظام فعال لتنفيذ الدراسات الخاصة بالتقييم والتي تليها عمليات لرصد والمراقبة البيئية لمشاريع التنمية المختلفة،

حذر رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة (المهندس محمود شديوه( من خطورة الآثار البيئية السلبية الناجمة عن عدم الاهتمام بالتقييم البيئي خلال تنفيذ المشاريع المتمثلة باستنزاف بعض الموارد الطبيعية وارتفاع معدلات التلوث البيئي، ملفتا إلى فوائد تقييم الأثر البيئي للمشاريع المختلفة والمتمحورة حول تمكين السلطات المحلية من معرفة الأثر البيئي والمخاطر البيئية للمشاريع قبل أقامتها واتخاذ القرار المناسب تجاهها تجنبا لحدوث كوارث بيئية.

وأوضح شديوة هدف ورشة التقييم البيئي التي تنفذها هيئته مع السفارة الهولندية في صنعاء والمتمثل في التعريف بأهمية تنفيذ سياسات وأنظمة التقييم البيئي للمشاريع التنموية المختلفة ودورها في المحافظة على البيئة والصحة من مخاطر وأضرار المشاريع التنموية التي تنفذ دون مراعاة الجوانب البيئية، داعيا الجهات المعنية إلى التعاون في تنفيذ وتطبيق دراسات التقييم البيئي والتي اعتبرها شديوه بمثابة إنذار مبكر للتعرف على التأثيرات البيئية الناتجة عن تنفيذ تلك المشاريع، مشددا على ضرورة إعداد نظام واضح لتنفيذ دراسات التقييم البيئي والأدلة الإرشادية عن جميع مواضيع التقييم البيئي واعتمادها من قبل مجلس الوزراء وإلزام جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذها بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة .