كشف وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة- اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستمول عجز موزانة السنة المالية 2016/2017 التي بدأت مطلع إبريل/نيسان الماضي من خلال الاقتراض.

وأضاف حمادة في تصريحات للصحفيين على هامش توقيع الوزارة عقد نظم المعلومات الجغرافية مع تحالف محلي وعالمي بالكويت اليوم، أن بلاده ستقترض ملياري دينار (6.4 مليارت دولار) من السوق المحلية باستخدام أدوات الدين العام.

وتابع، "كما سنقترض 3 مليارات دينار(9.6 مليارات دولار) بالدولار الأمريكي بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية لتغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة".

وأعلن وزير المالية الكويتي في وقت سابق أن الموازنة الكويتية ستسجل عجزاً قيمته 22 مليار دينار(68 مليار دولار) للسنة المالية 2016/2017.

ويأتي العجز في الموازنة الكويتية الحالية، تزامناً مع تراجع أسعار النفط الخام إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 120 دولاراً منتصف 2014.

وتنتج الكويت نحو 3 ملايين برميل نفط يومياً، وتعتمد بأكثر من 90٪ في تمويل موازنتها السنوية العامة على الإيرادات النفطية.

في سياق متصل، قال حمادة إن الكويت تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية دون أن تشمل الخصخصة قطاع الإنتاج، "خصخصة بعض القطاعات النفطية هي أحد المحاور الأساسية التي وردت في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس/آذار الماضي".

وأشار أن "هذه الوثيقة أوردت العديد من المشاريع أو القطاعات التي يمكن أن نخصص بعض خدماتها وليس الكل".

وأكد على وجود تنسيق في الوقت الحالي بين وزارة المالية، ومؤسسة البترول الكويتية الذراع التنفيذية للحكومة في قطاع النفط، لتحديد القطاعات والخدمات التي يمكن أن تشملها الخصخصة.