أوقف البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، عمل 5 شركات صرافة لارتكاب ممارسات "تضر بسوق الصرف والمضاربة بالدولار في السوق السوداء"، ليرتفع إجمالي عدد شركات الصرافة التي تم شطبها نهائياً، أو إيقافها مؤقتاً إلى 47 شركة من إجمالي 111 شركة عاملة في البلاد، بحسب أرقام رسمية.

وتشغل شركات الصرافة في مصر حيزاً كبيراً من الاهتمام في الأوساط المالية والاقتصادية خلال الشهور الماضية، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة.

وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي مطلع الشهر الجاري، لأدنى مستوى في تاريخ البلاد، إلى 13 جنيهاً/دولار واحد في السوق الموازية (السوداء)، وفق متعاملين في سوق الصرافة.

وأدى شح عملة الدولار الأمريكي في السوق المحلية منذ ثورة 25 يناير/كانون ثاني وارتفعت حدتها العام الجاري، لظهور السوق الموازية (السوداء) إلى جانب عمل السوق الرسمية التي يبلغ سعر الصرف فيها 8.88 جنيهات/دولار واحد.

ورغم إعلان البنك المركزي عن عقده اجتماعاً مع مسؤولي شركات الصرافة، مطلع مارس/آذار الماضي، لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، إلا أن محاولات المؤسسة الراسمة للسياسات النقدية في البلاد لم تحقق المطلوب.

ووصف أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إغلاق شركات الصرافة بـ "غير قانوني وغير مقبول، وسيعطي صورة سيئة عن أجواء الاستثمار في البلاد".

ودعا شيحة في تصريح للأناضول، إلى "تطبيق العقوبات المقررة على تجارة العملة في القنوات غير الشرعية سريعاً، وتكون السوق خاضعة لقواعد وضوابط تسري على الجميع".

وكانت شركات الصرافة في مصر على موعد لتطور جديد من نوعه في التاسع من الشهر الجاري، بمطالبة رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أعضاء البرلمان، بإعداد مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة.

وقال عبد العال، خلال جلسة البرلمان إنه لا بد من التخلص من شركات الصرافة التي وصفها بـ "السرطان الذي يسري في جسم الاقتصاد المصري"، مضيفا أن تغليظ العقوبة على بعض شركات الصرافة التي تقف وراء ارتفاع سعر الدولار من خلال الاتجار به في السوق الموازية، غير كاف.

واستبعد المحلل الاقتصادي مصطفى عادل، في تصريح للأناضول، أن يقود إلغاء شركات الصرافة إلى حل أزمة نقص الدولار وارتفاع سعر الجنيه.

وقال إن العقوبات التي ناقشها مجلس النواب على شركات الصرافة المضاربة الأسبوع الماضي، سيدفع باتجاه زيادة نشاط السوق السوداء بعيداً عن أعين الجهات الرقابية.

ووافق مجلس النواب المصري الأسبوع الماضي، على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، لتشمل السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (115 ألف و565 ألف دولار).

ويمنح مشروع القانون، محافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام، وفرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد، ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.

ويعقد رئيس الشعبة العامة للصرافة (غير حكومي) محمد الأبيض، اجتماعاً موسعاً منتصف الأسبوع الجاري، لمناقشة تصريحات رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال التي طالب فيها بإلغاء شركات الصرافة، وأزمة أسعار صرف الدولار وتأثيره على الاقتصاد.

وقال الأبيض في تصريحات صحفية نهاية الأسبوع الماضي إن قطاع الصرافة يعمل به أكثر من 111 شركة توفر مصدر دخل لآلاف العاملين في حالة اغلاقها.

ويتخوف مراقبون أن يؤدي التوتر القائم بين الصرافين، ومجلس النواب والحكومة إلى نشوب حرب غير معلنة بين الصرافين والحكومة، وحدوث تناغم فيما بين الشركات لرفع سعر الدولار في السوق، بعيداً عن الجهات الرقابية.