كشف وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، عن أن بلاده تملك صندوقاً سيادياً (صندوق الاستثمارات العامة) بإجمالي أصول 200 مليار دولار، إضافة إلى صناديق أخرى تخدم الأغراض الاستثمارية للمملكة.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول حكومي سعودي عن حجم صندوق الاستثمارات العامة.

ودخل الصندوق في صفقتين مؤخراً: الأولى: تطبيق "أوبر" لسيارات الأجرة بـ3.5 مليار دولار، والثانية صندوق "سويفت بنك" الياباني المتخصص في تقنية المعلومات، بنحو 45 مليار دولار.

وأضاف العساف في إعلان للقاء متلفز بثته قناة "mbc السعودية"، يُعرض كاملاً مساء اليوم، أن الاحتياطات التي تدار من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) عائدها مماثل لعوائد الصناديق السيادية.

وزاد: "مهما كانت عوائد الصناديق فإنها لم تكن كافية لتغطية العجز في الميزانية".

وتأسس صندوق الاستثمارات العامة عام 1971، وهو مملوك بالكامل من الحكومة السعودية ويمثل ذراعها الاستثمارية وفقاً لرؤية البلاد 2030، الهادفة لرفع أصوله إلى تريليوني دولار.

وتملك السعودية صندوقين للاستثمارات السيادية: الأول صندوق الاستثمارات العامة، والثاني الاستثمارات التي يديرها البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي).