تصاعدت حدة الأزمة بين أطراف المعادلة السياسية اليمنية غداة إعلان أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك رسميا رفضها الإجراءات والقرارات التي باشرها المؤتمر الحاكم بزعامة الرئيس علي عبد الله صالح بشأن قانون الانتخابات العامة واللجنة العليا متهمة إياه بانتهاك قواعد العمل السياسي ومحاولة إقصاء المعارضة والدفع بها لمقاطعة الانتخابات المقررة العام القادم.

 وأشعل قرار للبرلمان اليمني الذي يهيمن حزب المؤتمر الحاكم على غالبيته إسقاط مشروع لتعديل قانون الانتخابات واعتماد القوام السابق لأعضا ء اللجنة العليا المتهمة بالانحياز حرب اتهامات غير مسبوقة بين الأحزاب اليمنية.

وقالت المعارضة في بيان لها: إن الخطوات التي باشرها الحاكم « أكدت رفضه لشروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة فيما عكس تعديه على حق المعارضة في تحديد مرشحيها في اللجنة العليا للانتخابات «شغف السلطة القائمة في ممارسة العزل والإقصاء السياسيين وتضييق الخناق على قوى المعارضة وتجريد المجتمع من الأدوات العملية التي يدافع بها عن وجوده ومصالحه مقابل الركون إلى «دوائر في الحزب الحاكم ليس لديها بدائل سوى إدارة البلاد بالمزيد من الأزمات». ولفتت إلى أن هذه الخطوات استهدفت الدفع بالمعارضة إلى «مقاطعة الانتخابات وإخلاء الساحة كاملة لمتنفذيها ولحفنة الأحزاب المفرخة في دهاليز الأجهزة الأمنية خدمة لأهدافهم الرامية إلى الإجهاز على ما تبقى من المبادئ التي قامت من أجلها الثورة والجمهورية وعلى الهامش الديمقراطي «.. وأوضحت أن أحزاب المعارضة قبلت بصيغة التعديلات المقترحة تقديرا للمصلحة الوطنية وحرصا منها على إجراء الانتخابات في موعدها غير أن غالبية الحزب الحاكم في البرلمان أقدمت «بعصبية مفتعلة ومعد لها مسبقا على انتهاك قواعد الحياة البرلمانية وآداب العمل السياسي على إسقاط مشروع تعديل القانون... في خطوة هوجاء كشفت عدم تخلي الحزب الحاكم عن رغبته في استمرار العمل بقانون الانتخابات الحالي وبنفس تركيبة اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت شرعيتها منذ منتصف نوفمبر 2007». وأضافت: «لقد رفضت أحزاب اللقاء المشترك هذه الخطوات كونها تخالف وثيقة ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة الموقعة مع الحاكم قبيل انتخابات 1997 واتفاق المبادئ الموقع قبيل انتخابات 2006م الرئاسية والمحلية إلى توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي والتي تؤكد جميعها الالتزام بإجراء إصلاحات سياسية حقيقية وتحسين وتطوير شروط العملية الانتخابية وإجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات تضمن انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.

واتهمت المعارضة السلطة «باستخدام قضية المعتقلين من نشطاء الحراك السياسي السلمي ورقة ضغط على أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك لابتزازه « مشيرة إلى أن الحزب الحاكم « قايض الإفراج عنهم بتمرير صيغة لتعديل قانون الانتخابات غير مستوعبة لمضامين الاتفاقيات الموقعة وغير ملبية لطموح القوى السياسية بتطوير العملية الانتخابية وتوفير شروط الحرية والنزاهة لها كما لم تلب الحد الأدنى من الإصلاحات التي طالبت بها القوى السياسية». وقالت: إن عدم جدية الحكم في إطلاق سراح نشطاء الحراك السياسي السلمي كشف نياتها في استخدامهم ورقة لابتزاز المعارضة في اللقاء المشترك للقبول بخيار المشاركة في الانتخابات في إطار الشروط المجحفة التي حددتها السلطة وحزبها « وأكدت المعارضة أن «الخيار الوحيد لإنقاذ اليمن هو الخيار الديمقراطي السلمي القائم على الانتخابات معتبرة المساومات على قضية المعتقلين السياسيين « عملا إجراميا مشينا يقوم على الاستهتار بالقيم الوطنية والإنسانية وعلى النكث بالالتزامات الدستورية والقانونية» ودعت إلى إطلاق المعتقلين السياسيين وتوفير أجواء سياسية ملائمة للانتخابات»