قال القيادي السابق في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز ورئيس مجلس إدارة شركة المنقذ العقارية الأستاذ أنس الأهدل أن سبع سنين عجاف مرت علية وهو يطرق أبواب مسئولي اللجنة التي شكلت لصرف مستحقات شركة المنقذ والتي بلغت مليار و800 مليون ريال عام 2001 م وكلهم قيادات في التجمع اليمني للإصلاح في صرف مستحقاته المالية , لكن أحدا لم يستحب له , وأضاف أنس الأهدل في تصريح خاص لـ" مأرب برس" أن اللجنة استولت على أكثر من 300 مليون ريال بدون أي وجه حق .

وكشف الأهدل في سياق حديثة عن الوضع المزري الذي يمر به اقتصاديا رغم أن له في تلك الشركة عشرات الملايين لكن اللجنة رفضت منحة أي مبالغ مالية بل وصل الحد إلى أن قال له أحد الشخصيات " مكانك أصلا في السجن " وهدد الأهدل تلك القيادات بشكواهم إلى رئيس الجمهورية ,وأضاف أن الوسطاء الذين كلفهم حصلوا على تعويضاتهم المالية بلغت ربع مليار تقريبا , في حين حرم هو من أدني حقوقه .

وأضاف الأهدل أنة طلب مقابلة رئيس الجمهورية لعرض شكواه , وأثناء لقائه به يوم الاثنين عرض شكواه على رئيس الجمهورية , حيث أبدى الرئيس استغرابه لطريقة التي تم بها صرف تلك المستحقات , والآلية التي صرفت على ضوئها تلك المبالغ وقال أن رئيس الجمهورية نصحه برفع دعوى قضائية على المتسبب في تلك ألأخطاء في الشركة , وهو الأمر الذي لم يرحب به الأهدل .

وطالب ورئيس مجلس إدارة شركة المنقذ من رئيس الجمهورية إنصافه وصرف مستحقاته المالية , لكن رئيس الجمهورية رد علية من أين أصرف لك مستحقاتك فرد علية الأهدل من مخصصات حزب الإصلاح التي يتم صرفها من قبل الحكومة سنويا .

وكشف أنس الأهدل لـ" مأرب برس" أن رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته تبعيينه مستشارا لمحافظة تعز , و وتوقع أن يصدر القرار في غضون يومين أثنين .

وكانت شركة المنقذ قد تأسست عام 1995 م في محافظة تعز , برأسمال قدرة (4) ملايين ريال، طبقا لما جاء في سجلها التجاري.

وحددت شركة المنقذ أغراضها في شراء وبيع عقارات والمقاولات واستيراد السيارات وقطع غيار والأدوية ومواد البناء والاستثمار.

وكانت المنقذ تعلن عن أرباح مغرية للمواطنين، وكانت تمنح الوسطاء نسبا مباشرة مما دفع بالوسطاء إلى تأسيس شركات خاصة، ومن تلك الشركات كانت الفتح في صنعاء، والسنابل والنور في محافظة إب., وتعرضت الشركة لنكسة بعد شراء أراضي واسعة في منطقة كالتكس بمحافظة عدن قرب المنطقة الحرة , وتم تأميم تلك ألأراضي من قبل الدولة وخاضت الشركة سنوات في المحاكم في استعاده أموالها , حيث أسفرت الجهود عن تدخل الدولة لحل المشكلة حيث تكفلت الدولة بصرف مبلغ مليارو800مليون ريال كتعويض للمساهمين بنظر الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الذي كلف لجنة مساعدة لتصفية حسابات "المنقذ" والتأكد من وثائق المساهمين