«أريد أن ارتاح، على الأقل عند موتي»، قول يردده كثيرون. لكن «راحة الممات» هذه قد لا تتحقق للجميع، فضيق العيش المتفاقم يوماً بعد يوم بات يطاول ما بعد الحياة أيضاً، لا سيما في دول فقيرة مثل اليمن. ويبدو أن مشكلة الزيادة السكانية تتجه لتكون أيضاً مشكلة في تدبر مستلزمات الموتى، وأزمة الحصول على قبور، الآخذة في الانتشار في اليمن، وخصوصاً في صنعاء. ولم يعد اليمني يطمئن إلى أنه سيحصل، في رقدته النهائية، على الحد الأدنى من متطلبات الموت اللائق، وهو، في أضعف الإيمان، الحصول على قبر يكون آمناً من أي عبث.

وتفيد معلومات عن أسر تعاني الأمرّين في هذا المجال، فإلى جانب «النكبة» التي تصيبها جراء فقدان أحد أفرادها، هناك تكاليف مراسيم الوفاة، مثل قيمة القبر وغيره. وارتفعت أسعار القبور في صنعاء لتصل إلى 15 ألف ريال للقبر الواحد، ناهيك بتكاليف بقية الإجراءات مثل غسل الجثة. وتتضاعف المعاناة مع أولئك الذين يتوفى قريبهم في مستشفى.

وتذكر أم إبراهيم (54 عاماً) أن جثة زوجها بقيت اكثر من أسبوع في ثلاجة المستشفى، رهناً بالمبالغ المتبقية مقابل العلاج الذي كان يتلقاه، وهو في قسم غسل الكلى. وتشير إلى أن إدارة المستشفى رفضت الإفراج عن الجثة، ما اضطرها إلى السفر إلى قريتها لرهن قطعة ارض من أجل تسديد الحساب.

وثمة أسر ترفض استلام جثامين ذويها، وبخاصة أولئك الذين يقضون قتلاً، والأمر يتعلق بمبدأ الثأر إذ تُعيب الثقافة السائدة على أولياء الدم، دفن القتيل قبل أن يتم الاقتصاص من قاتله. ويشكّل رفض استلام الجثة نوعاً من الضغط على الحكومة، وبخاصة إذا كان المتهم صاحب نفوذ.

ويروي أنور البحري (36عاماً) أن جثة قريبه بقيت في ثلاجة المستشفى، ورفضت الأسرة تسلمها لأن السلطات لم تتخذ أي إجراء حيال جندي قتل أحد أفرادها في حي نقم في صنعاء. وفي مثل هذه الحالات، يعمد ذوو القتلى إلى توزيع صور الضحية في الصحف، خوفاً من أن تتلاعب السلطات في مسار القضية.

وبحسب نعمان (38 عاماً)، فإن التعب يطارد المرء أحياناً حتى إلى مماته، ويقول: «الأمر لا يتعلق فقط بالعوز الذي قد تكون عليه أسرة المتوفى، هناك أيضاً التقاليد التي تفرض أن يُدفن الميت في مسقط رأسه». ويوضح أن بعض الأسر يضطر إلى الاستدانة و»بيع الغالي والنفيس»، لتنفيذ هذه الرغبة، وبخاصة تلك العائدة لأحد أفرادها خارج البلاد. ويلفت إلى أن جثة الميت تتعرض، في بعض الأحيان، للتعفن جراء هذه الرحلة الشاقة.

واضح أن استمرار الثقافة التقليدية المتعلقة بطريقة التعامل مع الموتى باتت مكلفة. ويرى رأفت (34 عاماً) في الحرق «طريقة جد اقتصادية». ويشير إلى أن التوسع في العمران وتطور حياة البشر لا بد من أن يفرضا أسلوباً جديداً في التعاطي مع الموتى.

وكان الفيلسوف الفرنسي المعاصر جورج باتاي، سخر من بعض العلمانيين الذين لا يتقبلون أن «يُحرق الجسد البشري». ورأى في ذلك ضرباً من المثالية. ويستغرب رأفت «الأهمية الكبرى التي تعطيها إسرائيل لرفات جنودها».

وكانت المقابر وبالتالي رفات الموتى موضوعاً لصراعات السياسة. وثارت أخيراً ضجة في شأن ما قيل عن أعمال نبش في مقابر لضحايا مقتلة 13 كانون الأول (يناير)، التي وقعت في جنوب اليمن، عام 1986. وسبق أن احتج بعض أهالي صنعاء إثر إنشاء مشروع جسر ونفق في وسط العاصمة، قيل أنه أتى على بعض القبور.

وثمة مشاريع تقام فوق مقابر، ويبدو أن مقابر الأقلّيات تكون هي المستهدفة. ويروي شاهر (52 سنة)، أن مقبرة نُبشت يعتقد أنها تعود للطائفة اليهودية التي كانت تقطن صنعاء، ويقول إنها اكتشفت أثناء إنشاء مدرسة.

وواضح أن الاهتمام الرسمي بتخصيص مساحات للمقابر يقل يوماً بعد يوم. ويدفع الجشع ببعض المضاربين في تجارة الأراضي إلى بيع المقابر أيضاً، بحسب ما يقول عبد السلام. وهو يرى أن من المهم وجود مكان وهوية يدلان على الموتى، موضحاً أن مثل هذا يبقي على نوع من العلاقة بالميت. وذكر عبد السلام أنه فقد صديقاً له خلال الحرب الأهلية التي شهدها اليمن صيف 1994، ولم يعثر على اثر يدل عليه أو على رفاته.

ويواظب يمنيون كثر على زيارة قبور موتاهم أيام الجمعة، وفي المناسبات الدينية مثل عيدي الفطر والأضحى. غير أن معظم المقابر تعاني الإهمال وتتعرض شواهد للطمس، كما أن بناء المقابر في اليمن ما زال بسيطاً ويخلو من أي إتقان معماري أو زخرفة باستثناء بعض المقامات. ومعلوم أن جماعات دينية سبق وهدمت عدداً من الأضرحة بدعوى أنها تخالف تعاليم الإسلام.