قالت منظمة هود انها علمت أن إدارة أمن مديرية معين بأمانة العاصمة تحتجز الطفل بكيل الصالحي 12 عاما بحجز المنطقة منذ تاريخ 28/7/2008م كرهينة إلى جانب ثلاثة آخرين من أبناء عمومته على ذمة خلافات قبلية بمحافظة مأرب لا صلة لهم بها .

وكانت نيابة غرب الأمانة قد انتقلت إلى مقر الاحتجاز بناء على شكوى تقدم بها أقارب المعتقلين وأثبتت فيه حالة الاعتقال المخالف للقانون واستهزاء مدير القسم بأحكام القانون والتعلل بأن ذلك يأتي بأوامر عليا من وزارة الداخلية.

أسماء الرهائن:

1- بكيل عبد الله ناصر الصالحي. 12 سنة.،2- حسين صالح صالح الصالحي.18 سنة.

3-  محمد صالح أحمد الصالحي. 21 سنة.،4- علي صالح أحمد الصالحي.19 سنة.

وقالت المنظمة في رسالة إلى وزير الداخلية: ان نظام الرهائن يفترض أنه قد زال بقيام ثورة 26 سبتمبر المباركة التي سنحتفل بعيدها في الخواتم المباركة من شهر رمضان الكريم.

وحذرت هود وزير الداخلية عدم الانجراف للممارسات القبلية المنبوذة وأن تتحول وزارة الداخلية إلى قاطعة طريق تمارس نظام الاختطاف والاحتجاز بدعوى أخذ الأشخاص كرهائن عن غيرهم من أبناء منطقتهم أو قبيلتهم،ذلك أن هذا عمل مخالف لشرع الله ولدستور الجمهورية اليمنية والقوانين التي يفترض فيكم السفر على حمايتها لا خرقها وتجاوزها وتكريس ثقافة مخالفتها،والكشف الفاضح عن عجز الدولة بضبط الخارجين عن القانون والاستعاضة عن ذلك بحجز الأبرياء من أبناء المنطقة بدلا عنهم ،ونأمل منكم التوجيه بالافراج عن المعتقلين المذكورين وكل من حبس بغير حق.

وفي رسالة الى النائب العام قالت المنظمة ان قيام إدارة أمن مديرية معين بأمانة العاصمة باعتقالهم وإيداعهم حجز المنطقة منذ تاريخ 28/7/2008م دون مسوغ قانوني، وكرهائن بأوامر عليا في وزارة الداخلية وفقا لما جاء في تقرير نيابة غرب الأمانة بتاريخ 25/8/2008م.

ونبهت المنظمة ان إجراء الاعتقال مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ولأحكام المادة(48) من الدستور بجميع فقراتها والمواد( 4 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 13 ، 16 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 76 ، 77 ) من قانون الإجراءات الجزائية وجريمة تقييد حرية خارج إطار القانون من قبل موظف عام يٌعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وفقا لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات.

وأضافت المنظمة في رسالتها لنائب العام ان نيابة غرب الأمانة وقد انتقلت إلى قسم شرطة معين بتاريخ 25/8/2008م وحررت محضر بنفس التاريخ أثبتت فيه رفض مدير القسم الإفراج عن المعتقلين بحجة الأوامر العليا حسب قوله وتبين أن هذا الحجز على خلفية نزاعات قبلية في محافظة مأرب لا ناقة لهؤلاء الأطفال والبالغين ولا جمل وقد اطلعنا على رسالتكم لوزير الداخلية ولكن لم يتم شيء من ذلك.

وطالبت هود النائب العام بعمل ما يتوجب عليه من ناجية الواجب القانوني والأخلاقي باتخاذ إجراءات من أكثر صرامة وجدية ومنها رفع صفة الضبط القضائي عن مدير القسم المذكور والتحقيق مع بتهمة تقييد الحرية وتقديمه إلى المحاكمة مع المسئولين معه عن الحجز،خاصة وان هؤلاء معتقلين هم من الطلبة التي بدأت دراستهم مع بدء العام الدراسي.