وجه الرئيس علي عبدالله صالح بإيقاف العقوبة الصادرة ضد فهد القرني، كما اصدر رئيس الجمهورية عفوا عاما عن المحتجزين على ذمة الحراك الجنوبي .

وجاء في توجيه الرئيس لوزير العدل يوم الثلاثاء الموافق التاسع من سبتمبر 2008 " أنه بموجب قرار العفو العام يتم الإفراج عن المحتجزين على ذمة تلك الأحداث على أن يلتزموا بالدستور والقوانين النافذة في البلاد وبالثوابت الوطنية وعدم الخروج عليها، وللمفرج عنهم ممارسة حقوقهم السياسية كسائر المواطنين وفي إطار ما كفله الدستور للجميع من حقوق وواجبات " .

المفرج عنهم 12 إضافة الى الفنان فهد القرني هم:

حسن باعوم، علي هيثم الغريب، علي منصر محمد، يحيى غالب الشعيبي، ناصر محسن بن سليمان الفضلي، حسن زيد عقيل بن يحيى، حسين عبدالله البكري، ناجي العربي، محمود حسن زيد، عيدروس علي صالح حسين الدهبلي، عبدربه راجح حسين الهميشي، احمد عمر بن فريد

وذكر موقع 26سبتمبر انه تم الافراج عن القرني بعد اخذ تعهد منه بالالتزام بالدستور والقوانين النافذة والثوابت الوطنية " ولم نتمكن من التأكد من صحة التعهد من القرني ".

وكانت محكمة التعزية قد أدانت فهد القرني بالتحريض على العصيان و مقاومة الدولة وإنكار وجودها وحكمت علية بالسجن سنة ونصف السنة وتغريمه نصف مليون ريال.

من جانبه رحب المرصد اليمني لحقوق بالإفراج عن المعتقلين على ذمة الحراك السلمي،وطالب بالإفراج عن بقية المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي والمخفيين قسرا والكف عن ملاحقة الناشطين والصحفيين.

وقال بيان صادر عن المرصد تلقت \" مأرب برس \" نسخة منه :أفرج جهازي الأمن القومي والسياسي اليوم الخميس11/9/2008م عن عدد من المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك المدني السلمي في المحافظات الجنوبية خلال الأشهر الماضية.

حيث تم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في الأمن السياسي بصنعاء باستثناء حسن باعوم، وستة معتقلين في سجن صبر المركزي، وفهد القرني في السجن المركزي بتعز.

وذكر البيان ان المرصد تأكد أنه تم الإفراج عن علي منصر محمد والمحامي يحي غالب الشعيبي، وعلى هيثم الغريب، والكاتب الصحفي أحمد عمر بن فريد، وعبد ربه ناجي حسين الهميش وحسين البكري، وعيدروس الدهبلي، ومحمود زيد بن يحيى، وعلي هيثم الغريب، وأشيد هيثم قائد، وناصر محسن الفضلي، وناجي محمد العربي، وتم استثناء حسن باعوم من الإفراج، فيما لا يزال ستة معتقلون على ذمة الحراك السلمي في مديرية كرش بمحافظة لحج يقبعون في سجن صبر المركزي دون أن يشملهم الإفراج، وهم جميل هزاع عبد الله، وشكيب علي سالم، وعبد الله فارع يحيى، وعبده سركال محمد، ومحمود سالم عبد الله، وهشام محمد صالح.

واضاف البيان إن المرصد اليمني لحقوق الإنسان يعتبر الإفراج عن المعتقلين خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، ويرحب بها باعتبارها تكشف عن نوايا لفتح الباب أمام حوار هادئ وجاد حول مختلف القضايا السياسية وتنقية ساحة العمل السياسي والمدني من كافة الانتهاكات التي ألحقت الأذى الكبير بحركة الناس وحقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية بالإضافة إلى حق التعبير عن الرأي، وسجلت أعلى معدل لها خلال العام الحالي فإنه يشير إلى أنه من المقلق والمثير للاستغراب استثناء حسن باعوم ومعتقلي كرش الستة وفهد القرني من الإفراج.

ويحذر المرصد اليمني لحقوق الإنسان من أن الإبقاء على حسن باعوم في معتقل الأمن السياسي بصنعاء يجعل حياته عرضة للخطر بشكل دائم، حيث أنه كان أكثر المعتقلين معاناة صحية بالإضافة إلى كبر سنه الذي لم يتم مراعاته من قبل الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى أنه اعتقل وزملائه على خلفية التعبير عن الرأي التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة.

يجدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان مطالبه بالإفراج عن بقية المعتقلين وإيقاف محاكماتهم، وإطلاق مرتباتهم المحتجزة، والكف عن الملاحقات الأمنية للناشطين السياسيين والحقوقيين والصحفيين، وفبركة التهم ضدهم، وعدم تهديدهم أو التعرض لهم وحريتهم وكرامتهم، وتوفير الأمان لأسرهم.

ويؤكد الدعوة للإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية أو الدينية أو المذهبية، بما في ذلك المعتقلين على خلفية حرب صعدة، وعلى رأسهم الصحفي عبد الكريم الخيواني وأن يتم إطلاق سراح كافة المعتقلين والكشف عن المخفيين قسرا، من أجل ضمان نقاء الأجواء من كل ما من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من إضعاف اليمن وتهديد الأمن والاستقرار، مطالبا السلطات بالالتزام بكافة العهود والمواثيق الدولية التي تكفل حماية حقوق الإنسان وحرياته، ومن ضمنها حق التعبير عن الرأي.