وعبر في حفل تدشين الأمسيات الرمضانية مساء اليوم في محافظة اب عن أمله في أن يكون الأخوة في المشترك أكثر التزاما أمام الحفاظ على هذه التجربة الديمقراطية.

مؤكدا أن الوحدة اليمنية تلازمت بالنهج الديمقراطي وأن أي تأخير للانتخابات سيكون مضرا بالتزام اليمن بهذا النهج.

وأضاف قائلا: قدم مقترح لرئيس الجمهورية من 15 اسم في كل اليمن والرئيس يختار منهم، إلا أن الرئيس اختار العدد المحدد للمؤتمر والمستقلين وبقي العدد المحدد للمعارضة والآن نحن منتظرين ردهم.

وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى اللقاءات والمشاورات التي جرت مع أحزاب المعارضة بعد إعلان رئيس الجمهورية بدء انتخابات المحافظين.

وقال: حاولنا إيجاد شراكة معهم واستمر الحوار أكثر من سنة ونصف وظل الحوار يدور حول قانون الانتخابات وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.

واستعرض الخطوات التي تم فيها تشكيل اللجنة العليا مع جميع الأحزاب في عام 1993م وبقانون لها وأقره مجلس النواب, ثم عدل القانون بناء على طلب المعارضة في 1997م وكذلك في 2001 و 2003 , وفي 2006م ليتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والحيادية, وبعدها تنصلوا من الاتفاق مع العلم أننا موقعين عليه جميعا وهم يهدفون بهذا إلى تعطيل موعد الانتخابات، مشيرا إلى أن مجلس النواب قد تحمل مسؤوليته الدستورية.

من جانبه عبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن إدانته واستنكاره الشديدين للحملة الإعلامية التضليلية التي تمارسها أجهزة الإعلام الرسمية التي ينفق عليها من المال العام والموجهة بصورة سافرة ضد أحزاب اللقاء المشترك.

واعتبر المشترك - في بيان له نشر نصه موقع الصحوة نت- أساليب التخوين والسباب والدس الرخيص والافتراءات التي يمارسها الإعلام الرسمي تهدف تضليل الرأي العام وحرف الحقائق والوقائع بهدف ابتزاز أحزاب اللقاء المشترك وخلق أجواء من التوتر والأزمات التي تتفنن السلطة في صناعتها هروبا من القضايا الأساسية والأزمات الحقيقية التي تعصف بالوطن والمواطن وتغطية على ممارساتها وسياساتها الفاشلة التي أوصلت البلاد والعباد إلى حافة الهاوية.

وأكد بلاغ المشترك انه وإزاء تلك التداعيات المستمرة للحملة الإعلاامية المشبوهة والتحريضية التي تمارسها السلطة وحزبها ضد أحزاب اللقاء المشترك وما يجري من تسخير لأجهزة الدولة وللوظيفة العامة والمال العام بالاضافة إلى استعداء الجيش والأمن ضدها فقد عقد المجلس الأعلى لقاءاً مع القانونيين لوضع خطة عمل وطني واسع ضد تلك التجاوزات الإعلامية والانتهاكات التي يتعرض لها الدستور والقانون وما تبقى من الهامش الديمقراطي المحدود من قبل السلطة وحزبها الحاكم بالطرق والأساليب القانونية وفضحها أمام الرأي العام الوطني، مشددا على وجوب مناهضتها والعمل على وقفها ومقاضاة مرتكبيها الذين تمادوا في غيهم وأساليبهم المفضوحة المنتهكة للدستور والقانون والتي تهدد الأمن والسلام الاجتماعيين.

كما عبر المجلس عن رفضه القاطع لكل الأعمال غير المشروعة التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات من منطلق عدم شرعية هذه اللجنة التي شكلها الحزب الحاكم منفردا لغرض حسم الانتخابات سلفاً لصالحه مستخدما كل إمكانيات الدولة لتحقيق ذلك،وفي هذا السياق يؤكد اللقاء المشترك على مواصلة النضال السلمي والعمل من أجل تحقيق الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مع كل الشرفاء والغيورين الذين يضعون اليمن ومصالحها فوق كل اعتبار.

كما أدان المجلس الأعلى للقاء المشترك محاولة الإغتيال السافرة التي تعرض لها الشيخ محمود سعيد المخلافي وأسفر عنها مقتل أحد المواطنين الأبرياء داعيا السلطة إلى القيام بواجبها في سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم معبرا عن استهجانه الشديد للتصرف الذي أقدمت عليه أجهزة السلطة الأمنية مؤخراً والمتمثل في احتجاز الشيخ المخلافي بدلا من القبض على الجناة مطالباً بسرعة الإفراج عنه ورد الإعتبار له عن تصرف كهذا.