ودعت الدائرة في بيان صادر عنها تلقت \" مأرب برس \" نسخة منه كافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمؤسسات المدنية إلى الوقوف مع القرني وإدانة هذه الممارسات.

وعبرت عن إدانتها للممارسات التي طالت فهد القرني ومحاولة إرغامه على التوقيع على التخلي عن النشاط السياسي، وإعادته إلى زنزانة انفرادية في السجن الإحتياطي.

واعتبرت أن هذه الإجراءات بحق القرني بعد أوامر الإفراج عنه تعد انتهاكا فاضحا، ومخالفة صريحة لنصوص الدستور التي تكفل هذا الحق بحسب المادة 42من الدستور التي تنص "بأن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون".

وأضاف البيان: لكن المؤتمر الحاكم تنكر لهذا الحق من غير اكتراث بالدستور الذي هو أساس التعاقد والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، مستخدما وسائل القمع والترهيب للتنازل عن حق الإسهام في الحياة السياسية , كما حصل من قبل محافظ ورئيس نيابة تعز الذي عاود بالأمس ومن دون خجل أو استحياء يطلب من القرني التوقيع بالتنازل عن حقه الدستوري والقانوني ليودع بعدها في زنزانة انفرادية عقاباً له لتمسكه بحق من حقوقه الوطنية, مع أن الأولى بالعقاب والسجن والمساءلة القانونية والوطنية والشعبية هو من ينتهك حرمة الدستور ويخالفه بمصادرة حقوق الآخرين لا من يتمسك بحقوقه التي تثبتها المواد الدستورية.