ابلغ قادة اللقاء المشترك موقفهم من الانتخابات النيابية القادمة لسفراء دول الاتحاد الأوربي بصنعاء بعد انفراد المؤتمر الشعبي العام بجميع إجراءاتها وتخليه عن الاتفاقات السابقة وعلى راسها توصيات البعثة الأوربية للرقابة على الانتخابات

جاء ذلك في لقاء عقد الأربعاء وضم قيادات احزاب اللقاء المشترك وسفراء دول الاتحاد الاوربي في منزل السفير الفرنسي الذي تراس بلاده الدورة الحالية للاتحاد

وفي اللقاء اكد قادة المشترك رفضهم للإجراءات الاقصائية التي اتخذها الحزب الحاكم بخصوص الانتخابات النيابية القادمة وقيامه بالغاء مشروع التعديلات الانتخابية وانفراده بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات .

واكدوا في أحاديثهم رفض المشترك السير نحو الانتخابات بحسب شروط الحزب الحاكم او المقاطعة التي تخدم مصالحة الاقصائية.

وقال مصدر مسؤول شارك في اللقاء لصحيفة الثوري الصادرة الخميس ان رئيس واعضاء المجلس الاعلى للقاء المشترك اوضحوا لسفراء وممثلي دول الاتحاد الاوربي بصنعاء ان " تلك الإجراءات التي اتخذها الحزب الحاكم تخالف الدستور ولائحة مجلس النواب وتعد خروجا عن توصيات الاتحاد الاوربي المتفق عليها عام 2006م

وحذروا في القاء من خطورة الاجراءات الانفرادية التي ستقضي على ما تبقى من الهامش الديمقراطي وتسهم في تدهور الاوضاع في اليمن نحو المجهول وهو ما ترفضه احزاب اللقاء المشترك رفضا قاطعا

وقال المصدر ان قادت المشترك قدموا شرحا لما آلت اليه الاوضاع في اليمن عقب الغاء الحزب الحاكم لمشروع التعديلات المحدودة على قانون الانتخابات المتفق عليها بين الجانبين وانفراده بالاجراءات اللاحقة الهادفة الى حسم نتائج الانتخابات النيابية المقبلة منفردا قبل بدايتها

واضاف المصدر ان قادة اللقاء المشترك اشادوا بالدور الايجابي الذي قامت به بعثة الاتحاد في الاشراف على انتخابات 2006م وما تضمنه التقرير النهائي من توصيات هامة التزم بتنفيذها الحزب الحاكم واحزاب اللقاء المشترك بشهادة وتقيع البارونة يمانيسكلسون رئيس يعثة المراقبة على الانتخابات عضو الاتحاد البرلماني الاوربي.

معتبرين الاتحاد الاربي بصفته الشاهد - عبر بعثته الرقابية الانتخابية -الرئيس في العملية الانتخابية بين فرقاء الحياة السياسية في اليمن سلطة ومعارضة عام 2006م

وحسب المصدر فقد أبدا سفراء الاتحاد الاوربي تفهمهم واحترامهم لموقف اللقاء المشترك الذي استمعوا اليه من قبل قيادات احزاب المشترك مؤكدين بانهم سيبحثون هذا الموقف عند حوارهم مع الحزب الحاكم.