أكد الأستاذ/ عبدالوهاب الآنسي رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك أن المشترك لا يفكر في مقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر أن تشهدها البلاد في السابع والعشرين من شهر أبريل/نيسان المقبل، لكنه قال إن المعارضة لن تخوض هذه الانتخابات وفق الشروط والمعايير التي تريدها السلطة.

وقال " نحن أعلنا موقفنا بو ضوح في هذه القضية، بالنسبة لنا تعتبر الانتخابات هي الأصل، بل نقول إن انسداد هذا الباب يعني إنهاء التعددية السياسية في البلاد، وبالتالي انتهاء الشرعية وسيكون البديل سيئاً، لأن هذا يعني أن لا معنى لوجود الأحزاب أصلا في البلاد.

إذا قلنا إنه لا انتخابات فهذا يعني أن نعود إلى نظام آخر غير النظام القائم، هذا الأصل، أي المشاركة في الانتخابات، وسنناضل وسنعمل بكل جهودنا لجعل هذا الباب مفتوحاً ولو في حده الأدنى في مستلزماته، لكن المقاطعة لا نفكر فيها ولا تخطر في بالنا لأن سلبياتها سيئة.

مع ذلك فنحن لا يمكن أن ندخل الانتخابات بشروط السلطة وقوانينها، ولهذا لا يمكن أن نقاطع الانتخابات استجابة للسلطة

وقال الآنسي في حوار مع صحيفة“الخليج” الإماراتية إن الحزب الحاكم كان مركزاً منذ البداية على قضية اللجنة العليا للانتخابات، على عكس ما كان يسعى إليه تكتل اللقاء المشترك الذي كان يبحث عن حل للمنظومة الانتخابية بأكملها تكون قضية اللجنة العليا للانتخابات في آخرها.

ووصف الآنسي ما حدث من التفاف على التوافق السياسي على قانون الانتخابات في البرلمان يؤكد رغبة المؤتمر في خوض الانتخابات بطريقته الخاصة، ويكشف سعيه للسير بانتخابات غير حرة وغير نزيهة.

واعتبر أن قضية أسماء لجنة الانتخابات ليست القضية الأساسية، على الرغم من جهوزية المعارضة لتقديمها في اليوم نفسه الذي حصل فيه ما أسماه “الانقلاب”. وكشف الآنسي أن هناك تواصل مستمر مع السلطة لمعالجة الأزمة الناشبة بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، إلا أنه أكد قناعته بأن الحزب الحاكم يتبع السيناريو نفسه الذي حصل في الانتخابات السابقة، والمتمثل في رهانه على الوقت لإدخال البلاد في أزمة عميقة.

ونفى الآنسي وجود أي نوع من الصفقات السياسية بين المشترك والحزب الحاكم حيال قضية الانتخابات، وقال إن الحديث عن هذا هو من نسيج خيال السلطة. وتناول الحوار مع الآنسي العديد من القضايا المتصلة بالشأن الداخلي، من بينها الحرب في صعدة والاحتجاجات في الجنوب، بالإضافة إلى موقف الأوروبيين من الانتخابات وغيرها من القضايا.

وأضاف أنهم مقتنعون أن الحزب الحاكم يتبع السيناريو نفسه الذي حصل في الانتخابات السابقة، والمتمثل في رهانه على الوقت، الآن التواصل من جانب واحد فقط، هم يوسطون أشخاصاً لنقبل بعرض نستغرب كيف اقتنعوا به وأكثر من ذلك كيف اعتقدوا أننا سنقتنع به، هذا العرض يتمثل في أنه يمكنهم أن يمنحوا اللقاء المشترك منصب نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات غير الشرعية، بالإضافة إلى منصب أمين مساعد للأمانة العامة، مع أن الأمانة العامة حسب التعديلات قد تغير فيها الوضع لأن الأمانة العامة عملت أساسا لتقوم مقام الحزب الحاكم بإدارة اللجنة من خلال هذه الأمانة، ويقولون إنهم سيضيفون لنا شخصاً بدل الشخص الذي أدخلوه باسم الحزب الاشتراكي، وهو محمد بلغيث السقاف، المفصول من الحزب.

وحول موقف الأوربيون من ألانتخابات القادمة قال ألأنسي " السلطة تركز اهتمامها بالدرجة الأولى على سفراء المجتمع الدولي وبدرجة ثانية على سفراء الدول الإقليمية، وتنفق في هذا الكثير من الجهد والإمكانيات.

بالنسبة لنا نشعر أننا مقصرون في التواصل مع هؤلاء السفراء، مع أننا نعتبره حقاً ضمنه لنا النظام السياسي القائم، أحياناً بسبب قلة الإمكانيات وفي أحيان أخرى نتيجة للانشغال، وفي الفترة الأخيرة هم سعوا إلينا أكثر مما نحن سعينا إليهم ليستوضحوا مواقفنا مما يجري.

وأضاف " في لقاءاتنا مع الأوروبيين نطلب منهم أن يبحثوا عن الحقيقة وأن يبذلوا جهداً للوصول إليها، خاصة أن التعتيم على الحقيقة كبير من قبل السلطة، سواء في المعلومات الأمنية أو الاقتصادية أو في أي جانب من الجوانب، وهو نهج لدى السلطة والحزب الحاكم، لكن الأوروبيون حريصون على إجراء الانتخابات

وحول القضية الجنوبية قال الآنسي " نحن تعاملنا مع المزاج الحاد الذي أوجدته السلطة خلال السنوات الماضية خاصة منذ انتهاء الحرب الأهلية عام ،1994 فمنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا تعاملنا مع هذه القضية بمسؤولية عالية، بمعنى أننا لم نحاول التصادم مع النظام لأننا نعرف أن هناك احتقانات لا تزال قائمة.

وقال أن الذي دفع كثيراً من الناس إلى هذا الشطط واليأس هو أن السلطة الحالية سدت كل الآمال وانتهكت كل الحقوق، وأصبح الانتماء السياسي فوق الانتماء الوطني، وأصبحت حقوق المواطنة تعطى بناء على الانتماء السياسي، وحتى الانتماء السياسي ليس بمفهومه الراقي، بل بمفهوم العمل الحزبي القائم على السياسات الخاطئة التي تنتهجها السلطة.

لقد تعاملنا بمسؤولية مع التطورات الحاصلة في الجنوب، وحققنا نجاحات وأعطينا الأمل لكثير من المواطنين بمستقبل أفضل، بعد أن سدت السلطة كل الأبواب للتصحيح، لا نعالج خطأ السلطة بخطأ أكبر وأسوأ منه يمكن لكثير من الناس المطالبة بحقوقهم.

وأردف " لهذا رفعنا شعار النضال السلمي على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى توعية الناس بحقوقهم وواجباتهم، المرحلة الثانية تعريف الناس بالأساليب والآليات التي يطالبون بها وبالوسائل السلمية، والمرحلة الثالثة مرحلة انتزاع هذه الحقوق، وبالوسائل السلمية أيضاً.