منع البرلمان الصومالي، اليوم الإثنين، شركة "موانئ دبي العالمية" من العمل في البلاد، بسبب "انتهاكها لسيادة البلاد".

وبحسب بيان صادر عنه، ناقش البرلمان الصومالي في جلسة له، اليوم الإثنين، بحضور 170 نائبا من أصل 275، مقترح قانون يمنع "موانئ دبي" من العمل في البلاد، كان قدمه نواب إلى رئاسة البرلمان.

و صوت النواب لصالح اعتماد مقترح القانون، الذي حمل اسم "قانون حماية الوحدة وسيادة الأراضي الصومالية".

وأعلن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري، أن 168 نائبا صوتوا لصالح (مقترح) القانون، الذي يمنع شركة موانئ دبي العالمية من العمل في البلاد، فيما صوت نائب ضد القانون بينما امتنع آخر عن التصويت.

وجاء في القانون الذي قدمه النواب، أنه نظرا لقانون جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، ودستور البلاد، الذي يقضي باحترام سيادة البلاد وسياسته الداخلية ووحدته، توصل البرلمان لعدة بنود.

كذلك، تضمنت البنود "أن أي اتفاق مع دول وشركات أجنبية يعارض الدستور الصومالي يصبح لاغيا".

واعتبر القانون أية اتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية باطلة وغير قانونية، كونها تناقض الدستور وقوانين البلاد.

وبحسب القانون، "نظرا لانتهاك شركة موانئ دبي العالمية بشكل متعمد لسيادة البلاد، فإنها ستمنع كليا من العمل في السوق المحلية".

وطلب البرلمان من رئاسة الحكومة، إرسال نسخة من القانون، الذي يتضمن انتهاكات صارخة من شركة موانئ دبي لسيادة البلاد، إلى حكومة الإمارات.

ويدخل القانون الذي يمنع شركة موانئ دبي العالمية من العمل في البلاد، حيز التنفيذ، فور توقيع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ونشره في الجريدة الرسمية.

ومطلع مارس/آذار الجاري، وقعت "موانئ دبي العالمية"، مع حكومتي أرض الصومال وإثيوبيا، على اتفاقية لتشغيل ميناء "بربرة" الصومالي، وهو ما اعتبرته حكومة مقديشو، اتفاقية باطلة، وانتهاكا لوحدة أراضيها.

وبحسب الاتفاقية الثلاثية حصلت شركة موانئ دبي العالمية، على النصيب الأكبر بالنسبة 51 بالمائة، فيما تحتفظ حكومة أرض الصومال على 30 بالمائة، و19 بالمائة لإثيوبيا، باعتبارها شريكا استراتيجيا في المنطقة.