يتزايد القلق في الأوساط المالية العالمية من تطور الصراع التجاري الحالي بين الولايات المتحدة والصين، إلى حرب عملات تستخدم فيها كل دولة أدواتها من أجل فرض المزيد من النفوذ الاقتصادي، ما ينذر بانضمام دول أخرى إلى هذه الحرب.

فبعد وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2017، أعلن حرصه الشديد على تخفيض العجز التجاري الذي تعانيه الولايات المتحدة من تعاملاتها مع شركائها التجاريين، والذي بلغ بنهاية العام الماضي حوالي 567 مليار دولار.

ولما كانت الصين وحدها مسؤولة عن أكثر من ثلثي هذا المبلغ، وتحديداً 375 مليار دولار، فقد قرر ترامب، على مراحل، فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين، وتبلغ قيمتها الإجمالية 150 مليار دولار، ووصلت الرسوم الإضافية في بعض الأحيان إلى 25%.

وردت الصين بفرض رسوم مقابلة على أكثر من 100 منتج تستوردها من الولايات المتحدة، وأعلنت أنها سترد على كل قرار من الولايات المتحدة برسوم مساوية في القيمة على الواردات منها.

وقرر ترامب أيضاً تشديد القيود المفروضة على عمليات الاستحواذ التي تقوم بها الشركات الصينية في الولايات المتحدة، كما أبدى رغبته في الحد من نقل التكنولوجيا الجبري الذي تقوم به الصين من بلاده، وإمكانية لجوئه لمنظمة التجارة العالمية في هذا الشأن.

وفي العام الماضي 2017 انخفضت قيمة صفقات الاستثمار المباشرة المعلنة من الصين في الولايات المتحدة بأكثر من 90%، مقارنة معها قبل عام، بينما جزء كبير من الأموال التي استمرت في التدفق على الولايات المتحدة كانت مرحلة من صفقات العام 2016، وفق تقرير صادر في وقت سابق من إبريل/ نيسان الجاري عن مجموعة روديوم ولجنة العلاقات الأميركية الصينية.