إسماعيل هنية يصدر بيانا هاما حول مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن غزة إسرائيل تقرر إغلاق قناة الجزيرة الرئيس العليمي يعزي في وفاة شخصية جنوبية بارزة ويشيد بمناقبه النجم ميسي يحقق 3 أرقام قياسية ويقود إنتر ميامي لاكتساح نيويورك ريد بولز بسداسية بحضور قيادات بارزة … مكتب الاوقاف بمأرب يكرم الدفعة الاولى من الحافظات والحافظين المجازين بالسند المتصل للنبي فوز تاريخي وغير مسبوق .. أول عمدة مسلم في لندن يفوز بولاية ثالثة وانتكاسة كبيرة للمحافظين بالانتخابات حرب المظاهرات الجامعية يشتعل وبقوة وجامعات جديدة حول العالم تنضم إلى الحراك الطلابي المناصر لغزة روسيا تقلب موازين المعارك وتعلن التقدم والسيطرة وقرية أوكرانية تتحول لأنقاض مع فرار سكانها من التقدم الروسي تفاصيل فضيحة ثانية تهز ألمانيا في اختراق 6 آلاف اجتماع أمني للجيش حرب ومعارك طاحنة في السودان والجيش يشعل مواجهات غير مسبوقة شمال الخرطوم لقطع إمدادات الدعم
سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للمملكة العربية السعودية.
وكانت المحكمة العليا قضت، في يوليو الماضي، بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في حربها في اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان.
ويأتي الحكم القضائي الصادر يوم الجمعة في سياق معركة قانونية يخوضها الناشطون المعارضون لتصدير السلاح البريطاني إلى السعودية.
وبحسب "قناة الجزيرة"، فإن القرار يسمح لحملة النشطاء ضد بيع الأسلحة للسعودية بتقديم طعون ضد التراخيص التي تمنحها وزارة التجارة البريطانية لشركات الأسلحة البريطانية، لتصدير منتجاتها إلى دول يقول نشطاء إنها تنتهك حقوق الإنسان.
ويقول دفاع منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة إن الحكومة البريطانية تنتهك سياسة تصدير الأسلحة ومنح تراخيص تصديرها إلى دول مثل السعودية؛ لأن هذه السياسة تنص على أن من الواجب على الحكومة البريطانية أن ترفض منح التراخيص، إذا ما كان هناك خطر واضح بأن هذه الأسلحة ربما تستخدم في انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويجادل النشطاء ضد تصدير الأسلحة البريطانية للسعودية بأن المجتمع الدولي يجمع على أن الرياض في حربها باليمن تنتهك حقوق الإنسان، ويضيفون أن قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض تناهز أربعة مليارات جنيه إسترليني (5.4 مليارات دولار)، منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015.
ويشدد مناهضو بيع السلاح البريطاني للسعودية على ضرورة أن تحظر لندن تصدير السلاح للرياض، أسوة بدول مثل ألمانيا التي اتخذت خطوة مماثلة.