أكد آمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، أن على إيران تنفيذ "خمسة متطلبات" لإظهار حرصها على أمن المنطقة.
وقال الزياني، خلال جلسة حوارية في أعمال الدورة الثانية من منتدى قمة بيروت المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إن "دول مجلس التعاون تريد شرقا أوسطيا خاليًا من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، وأن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صنع فرصة لإيران لتغيير مسارها (...) على إيران احترام ميثاق الأمم المتحدة، والكف عن تزويد الحوثيين والإرهابيين بصواريخ تهدد المنطقة".
كما أشار إلى "خمسة متطلبات ينبغي أن تحققها إيران إن كانت حريصة على الأمن في المنطقة، وهي اكتمال الملف النووي من ناحية التفتيش والرقابة وفترة انتهاء الاتفاق، وعدم تزويد الإرهابيين بالصواريخ الباليستية، واحترام قرارات مجلس الأمن وعدم التدخل بشؤون الدول المجاورة، وعدم دعم الأعمال الإرهابية".

وأكد أن "هذا ما سوف يجعل منطقتنا آمنة، والعالم يحتاج لأن تكون المنطقة كذلك حتى تقوم بدورها في تحقيق الازدهار والتنمية".

وفي الشأن الخليجي، قال الزياني إن "شعوب المجلس متماسكة، ومن خلال تماسك المجلس عبر مؤسساته وتشريعاته، وأسلوب وعملية اتخاذ القرارات فيه".

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن المجلس "كيان راسخ كمنظومة ومؤسسات فاعلة ومنجزات بارزة، وأن قيادات دول المجلس وشعوبه تؤمن بأهمية وجود المجلس ودوره المحوري في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، ودوره البارز في النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية".

وفي الشأن اليمني، قال الزياني إن "المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة اليمنية لقيت دعمًا ومساندة عربية وإقليمية ودولية".

وأوضح أن اليمن جار شقيق لدول المجلس التي تعمل لمعالجة الأزمة اليمنية من خلال ستة مسارات، أولا بالحل السياسي، وهو رغبة مجلس التعاون من الأساس.

أما المسار الثاني فهو استخدام القوة لإعادة الحكومة الشرعية والعودة إلى المسار السياسي.

وتابع قائلاً إن المسار الثالث يتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية، مشيرًا الى "ما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من جهود إغاثية في دعم اليمن، وفقًا للزياني.

أما المسار الرابع، فهو العمل لعدم جعل اليمن بؤرة للإرهاب، والمسار الخامس يتمثل بالجانب الحقوقي، عبر رصد كافة الانتهاكات في ما يخص تجنيد الأطفال واستغلال النساء، وملف الألغام وغيرها.

وأخيرًا تحدث عن الجانب الاقتصادي، إذ إن هناك توجيهًا من المجلس الأعلى على العمل لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي، وكذلك الاستعداد لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والبناء