اعلن اليوم الاثنين 14 مايو / ايار 2018م عن إنشاء رابطة ذوي ضحايا الاغتيالات في عدن(جنوبي اليمن) واشهار مؤسسة تعنى بالحقوق والحريات.

 وشهدت العاصمة المؤقتة عدن حدث إعلان إشهار «مؤسسة دفاع للحقوق والحريات» خلال ورشة عمل حقوقية حول ظاهرة الاغتيالات ودور المجتمع المدني والامن والقضاء والاعلام في مناهضتها ومناصرة ضحاياها وذويهم». وأعلن في ورشة العمل التي حضرها عدد كبير من القانونيين والمحاميين ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان وأسر الضحايا إعلان إنشاء رابطة ذوي ضحايا الاغتيالات. 

و بدأت الورشة بكلمة رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري التي دعت منظمات المجتمع المدني للوقوف يدا واحدة في مناهضة ظاهرة الاغتيال ومناصرة ضحاياها وذويهم كونها قضية تؤرق الجميع وتشكل تهديد للتنوع والتعايش ، تلاها كلمة لمكتب الشئون الاجتماعية بمحافظة عدن .

 كما تخللت الورشة أوراق عمل قيمة استهلتها اشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في تعريف ظاهرة الاغتيالات وتكييفها القانوني وتأثيرها على منظومة حقوق الانسان لاسيما الحق في الحياة والامن وحرية الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية.

 واوضحت في ورقتها توصيف تحليلي لأسباب انتشار ظاهرة الاغتيالات في محافظة عدن وأنواع الفئات التي استهدفتها هذه الظاهرة.

بدوره دعا العميد محمد جواس في ورقته التي تناولت الجانب الأمني إلى دراسة قضية الاغتيالات التي تشهدها عدن بسبب الازمة الأمنية ووضع الاستراتيجيات المتخصصة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.

 من جانبه أكد الصحفي نشوان العثماني في ورقته حول دور الاعلام في مساندة اسر وذوي الضحايا نظرا لأهمية رسالة الاعلام في تسليط الضوء على الظاهرة من خلال الرصد الإعلامي المهني والشجاع .

واختتم قاسم داؤود رئيس مركز عدن ورقته بضرورة عدم الصمت عن هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأمن المجتمعي وتحد من حقوق الانسان.

وفي نهاية الورشة قدم المشاركين توصيات بفتح التحقيق الفعال من قبل الجهاز الأمني والضبطي والقضائي وتوحيد المؤسسة الأمنية تحت اشراف وزارة الداخلية كونها الجهة المعنية بإنفاذ قانون هيئة الشرطة وغيرها من القوانين والمواثيق الوطنية والدولية.