ترأس الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

كما اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وانتهى إلى ما يلي:

أولًا: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل - أو من ينيبه - بالتوقيع على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح بعد اتخاذ ما يلزم حياله، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا: الموافقة على انضمام المملكة إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (2013)، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جورجيا في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة والتراث الثقافي بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة ووزارة السياحة والآثار والحياة البرية في جمهورية السودان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: الموافقة على تنظيم اللجنة الاستشارية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

سادساً: بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة باقتراح تنظيم العلاقة بين المستأجر (المستثمر) والجهات الحكومية فيما يتعلق بعقود الاستثمار العقاري طويلة الأمد، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 22 - 47 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك وذلك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد مادام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقاً لما نص عليه العقد.

2- تشمل الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية خدمات الإيجار لعقارات الأوقاف.

3- تقوم الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف، المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تتضمن خيارات متنوعة تحقق متطلبات جميع الأنشطة الاستثمارية الوقفية.

سابعاً الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، المعتمد بقرار مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته (الأربعين) التي عقدت في (كوناكري) في جمهورية غينيا، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامناً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، وتفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الكويتي بالتوقيع على صيغة المحضر المشار إليه.

تاسعاً: اعتماد الحساب الختامي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن عام مالي سابق.

عاشراً: الموافقة على الترخيص للمصرف العراقي للتجارة بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للمصرف في المملكة.

حادي عشر: تعديل البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (485) وتاريخ 16 / 11 / 1436هـ، ليصبح بالنص الآتي: "يشرف على البرنامج مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية كل من: وزير التجارة والاستثمار ووزير المالية ، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة من ذوي الخبرة يعينون بقرار من رئيس مجلس إدارة البرنامج"

ثاني عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1- ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن حمد الحنيطة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.

2- ترقية عبدالرحمن بن عبدالكريم بن إبراهيم القويفلي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.

3- ترقية عبدالعزيز بن محمد بن عودة السعوي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.

4- ترقية رياض بن عبدالله بن شامان المليحي إلى وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

5- ترقية أحمد بن صالح بن محمد السميري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني عن عام مالي سابق.