بعد إقرار الحكومة رفع تسعيرة الديزل للمنشآت الاقتصادية والتجارية المختلفة إلى (70) ريالاً للتر الواحد بدلا من (35) ريالا، وكذا اقرارها رفع تعرفه بيع الطاقة الكهربائية للشريحة الحكومية وكبار المستهلكين إلى (30) ريالا للكيلو وات/ ساعة بدلا من (17) ريال ورفع أسعار الكهرباء على بقية الشرائح وفقا لألية تعدها وزارة الكهرباء.

وفي محاولة منه لتبرير اقدام الحكومة على رفع الديزل قال وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي أن الخطوات السابقة التي باشرتها الحكومة في قراريها رقم (302) ، (420 ) للعام 2008 والخاصين بتحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الأسمنت والحديد جاء بعدما تأكد للحكومة أن أسعار البيع للمستهلك النهائي من تلك المنتجات المحلية تقارب أسعار مثيلاتها المستوردة من الخارج وأن المواطن المستهلك لا يستفيد من دعم تلك الصناعات .

وأضاف الوزير الصهيبي إلى أن القرارين استهدفا بصورة أساسية المصلحة الوطنية العامة ومصلحة المواطن خصوصا وأن الدعم الذي كانت الحكومة تخصصة لهذه المادة والذي بلغ حوالي 56 مليار ريال شهرياً كان في جزء لا يستهان به يستغل لأغراض أخرى غير الأهداف التي كانت الحكومة تتوخاها في خدمة المواطنين وذوي الدخل المحدود .

وقال الصهيبي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبأ أن الحكومة وبناء على دراسة أثر ذلك الدعم على المصلحة العامة فقد سعت بقراريها آنف الذكر إلى تخفيف العبء الذي سببه دعم المشتقات النفطية على الخزينة بمليارات الريالات التي كان يفترض أن توجه لصالح مشاريع الخدمات والتنمية في المجتمع .

وأوضح أن القرار رقم (302) الصادر بتاريخ 29 /7 / 2008 قضى بتحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الأسمنت والحديد المقدر بحولي 14 الف طن متري شهريا وبيعه لتلك المصانع بالسعر العالمي بتاريخ البيع القابل للزيادة أو النقص وذلك بعد أن تأكد للحكومة أن أسعار البيع للمستهلك النهائي من تلك المنتجات المحلية تقارب أسعار مثيلاتها المستوردة من الخارج وأن المستهلك المواطن لا يستفيد من دعم تلك الصناعات.

وأضاف " وفي خطورة مدروسة ومتأنية لاحقة لأثر دعم الحكومة لوقود الديزل الذي تستخدمه بعض المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الأخرى على تكلفة انتاجها للسلع والخدمات المنتجة أقر مجلس الوزراء في قراره رقم 420) الصادر بتاريخ 4/11/2008 رفع سعر وقود الديزل لتلك المنشآت من 35 ريالا للتر الواحد إلى 70 ريالا للتر نظرا لعلاقة منتجات تلك المنشآت بحاجات المواطنين الأساسية .

ولفت إلى أن الحكومة حرصت في قراراتها هذه على أن لا يكون هناك آثارا سلبية على المواطنين وأن تصب في مصلحتهم أولا وأخيرا .

وأمل وزير المالية أن يتفهم الجميع ما قامت به الحكومة من أجراءات لتصحيح الاختلالات التي كانت قائمة بانتهاج سياسة دعم المشتقات النفطية وخصوصاً وأنها تهدف بصورة أساسية إلى دعم المزارعين والمنتجات الزراعية التي تمثل مصدر دخل غالبية السكان في البلاد.