أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن طرح أول منطقة صناعية متخصصة في عدن لإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية عليها في ثاني مرة تدعو فيها الشركات والمستثمرين لتطويرها, وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية الجديدة نحو 200 هكتار وتقع في منطقة " العلم " إحدى ضواحي عدن القريبة من شاطئ البحر العربي .

وقالت الوزارة في بيان لها أن طرح المشروع جاء في إطار خطة تهدف إلى " جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في النشاط الصناعي " .

وأضاف البيان انه تم استكمال كافة الإجراءات القانونية لاستلام وتوثيق الأرض كمنطقة صناعية كما تم إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والفنية للراغبين من المستثمرين والشركات في التأهيل للقيام بأعمال تطوير المنطقة الصناعية.

وتشمل أعمال التطوير تنفيذ مشاريع البنية التحتية مثل إنشاء الطرقات الداخلية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والمياه والصرف الصحي والهاتف مع شبكات التوزيع لها .

وقالت الوزارة أن إقامة هذه المشاريع سيتم وفق شروط استثمار وتشغيل المنطقة الصناعية " عدن " بنظام التطوير والتشغيل والإعادة "بي او تي "على أساس التأجير طويل الأمد للمستثمرين المطورين وإعادة تأجيرها للمصنعين والمنتجين والراغبين في إقامة منشآتهم الصناعية في المنطقة الجديدة.

ودعت الوزارة للمرة الثانية في بيانها المستثمرين والشركات والتي لديها القدرة المالية والفنية لمثل هذه المشاريع إلى تقديم طلباتهم مع المستندات الخاصة بالتأهيل. وحددت أخر موعد لتقديم الطلبات بتاريخ 1 يناير المقبل العام القادم 2009 .

وذكر مدير عام المناطق الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة عبد الرزاق السروري بأن طرح وزارته المنطقة الصناعية بعدن للاستثمار للمرة الثانية التي كانت الأولى في مطلع العام الماضي 2007 أمام المستثمرين والشركات الخليجية والعربية والأجنبية يأتي في إطار خطط وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة القادمة في إنجاز عشر مناطق صناعية في عدة مدن رئيسية في عدن والحديدة وحضرموت ولحج وشبوة واستكمال الأعمال الإنشائية والترويجية لها تمهيدا لتدشينها انطلاقا من كون المناطق الصناعية قاطرة التنمية الصناعية في جذب الاستثمارات وتعزيز التصدير ومكافحة البطالة وخلق فرص العمل وتنشيط النمو.

وأضاف السروري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) ": إن هناك عدة مزايا ستقدمها المناطق الصناعية سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي أولها توفير أرض جاهزة ومدروسة ومخططة ، الأمر الذي سيوفر على المستثمر الكثير من المال والجهد والوقت .

وقال " إن المنطقة الصناعية بعدن في مرحلتها الأولى يتوقع أن تشغل عدد لا يقل عن 9 آلاف عامل كحد أدنى ، وان تصل تكاليف البنية التحتية 37 مليون دولار موزعة على أربع مراحل ، وأن تتجاوز النفقات الثابتة للاستثمار فيها مليار دولار , أما تقديرات منتجات المشاريع الاستثمارية فيها ، فيتوقع أن تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار سنويا بحسب دراسات الجدوى الاقتصادية المعدة.

وكان فريق من خبراء مصريون قد قام بإعداد الدراسات الجدوى الاقتصادية للمناطق الصناعية الثلاث " عدن ، الحديدة ، حضرموت ". وأكدت الدراسات أن اليمن تمتلك مميزات تؤهلها لنجاح المناطق الصناعية والاندماج في السوق العالمي، نظرا لموقعها الاستراتيجي، وامتلاكها موانئ بالقرب من خطوط التجارة والملاحة العالمية.

وكشفت الدراسات التي أعدها الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بجمهورية مصر العربية أنه في حالة تطوير اليمن لمائة هكتار فقط في المنطقة الصناعية بعدن فمن المتوقع خلق بين 20 - 30 ألف فرصة عمل.

وأكدت الدراسات أن المنطقة الحرة بعدن ترتبط بوجود سوق داخلية واعدة بالنمو، وسوق خارجية مستهدفة تتجاوز 200 مليون نسمة مرتبطة بعدن جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا وتجاريا وفرصاً تنشيطية عالية.

مبينة أن زيادة استخدام السفن لميناء عدن سيؤدي إلى انخفاض كبير من تكاليف الشحن وينعكس ذلك على انخفاض الأسعار.

واعتبر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصري رئيس الفريق الفني المكلف بدراسة المناطق الصناعية اليمنية المهندس سمير عبد المعطي أبو النجا إقبال المستثمرين على الاستثمار في المناطق الصناعية اليمنية التي تم الإعلان عنها في محافظات عدن،ولحج والحديدة بالكبير والفائق للتوقعات.

واكد أن خطوات اليمن في إنشاء المناطق الصناعية تسير وفقا للخطط المرسومة بل وتجاوزتها قدما للتسريع بإنجازها.

وأوضح المهندس أبو النجا في تصريحات صحفية أن هناك إقبالاً شديداً من القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المناطق ومنها على سبيل المثال منطقة الحديدة حيث تم إنشاء مصنع السكر من قبل مجموعة هائل سعيد انعم ومصانع للبلاستيك في لحج وكابلات وغيرها".

وأضاف: "المستثمرون دائما يبحثون عن المكان واليمن وفرت المكان الآمن لإقامة الصناعات دون عوائق في هذه المناطق وهناك قانون الاستثمار والقرار الجمهوري بإنشاء المناطق الصناعية فلا شك أن هذه المزايا والحوافز مع توفير المناطق الصناعية ستجعل المستثمرين يضخون استثماراتهم دون تردد".

وأكد وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصرية أن الثلاث المناطق الصناعية في محافظات عدن، ولحج والحديدة والتي بدأ الترويج لها منذ مارس الماضي، تم تخطيطها بمواصفات فنية عالمية تلبي حاجات المستثمر لافتا إلى أن دور الفريق المصري ينصب في شرح المزايا التخطيطية والبيئية لهذه المناطق وحث المستثمرين على الدخول في استثمارات في هذه المناطق بما ستوفره من مزايا وتسهيلات.

وأشار إلى أن هذه المناطق تم تخطيطها وتصميمها وفقا للأسس والمعايير العالمية من حيث توفير الخدمات للمستثمر في المجالات الفنية والإدارية والتجارية وكذا خدمات البني التحتية.