محكمة مصرية تقرر رفع إسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب عاجل.. انهيار غير مسبوق للعملة اليمنية أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف الآن'' أسرع هدف وانجاز شخصي لرونالدو.. أحداث ساخنة شهدها ديربي الرياض بين النصر والهلال نحو 6 آلاف طن مساعدات من مركز الملك سلمان لـ 14 محافظة يمنية بينها صنعاء الكشف رسميا عن قصة الطائرة التي شوهدت وهي تحلق في سماء عدن لوقت طويل وما هو السبب قاما بحملات حج وهمية بغرض النصب في مكة.. السلطات تعلن القبض عليهما وتحدد جنسيتهما كتائب القسام تكشف عن تدمير 100 آلية إسرائيلية في غزة خلال 10 أيام إطلاق نار وانفجارات قوية تدوي جنوب غرب مدينة غزة.. تفاصيل الكونغرس الأمريكي يعاقب بايدن على تأخير منح القنابل لجيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن تفاصيل مباحثات أمريكية إيرانية غير مباشرة
شددت وزيرة التجارة التركية روشار بيكان أثناء لقائها في اسطنبول وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.
وجددت الوزيرة التركية، أثناء اللقاء الذي جرى يوم أمس على هامش اجتماعات الدورة الـ34 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك”، الدعوة للمستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص التي توفرها تركيا، في ظل التسهيلات الحكومية الداعمة للاستثمار.
وأوضحت أن بيئة الاستثمار في تركيا جاذبة ومحفزة، كما يجري العمل على تذليل كافة العوائق التي تواجه رجال الأعمال السعوديين، مشيرة إلى دعم الحكومة التركية لكل ما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات السعودية ذات القيمة المضافة.
وأبدت الوزيرة رغبة الشركات التركية في قطاع المقاولات عقد شراكات استراتيجية مع الجانب السعودي للإسهام في تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة التي تأتي ضمن خطة التحول الاقتصادي “رؤية 2030”.
بدوره أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي حرص الرياض على استمرار التعاون المشترك بين البلدين ودعم الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات، داعيا إلى عقد لقاءات وتنظيم فعاليات مشتركة للقطاع الخاص في البلدين الصديقين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وترأس الوزير القصبي وفد المملكة المشارك في اجتماعات “الكومسيك” المقامة في مدينة اسطنبول في تركيا خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري، والتي تتناول الأوضاع الاقتصادية والتجارية الراهنة التي يمر بها العالم الإسلامي.
وتبحث الاجتماعات أبرز التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على اقتصادات الدول الأعضاء في المنظمة، وتحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي، وتوطيد أواصر التعاون المالي، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن تيسير التجارة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.