تقدّمت الامم المتحدة باقتراح لوقف الحرب في مدينة الحديدة، ينص على انسحاب الميليشيا الإيرانية من المدينة في مقابل وقف القوات الحكومية هجومها، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة. وبحسب نص المبادرة، فإنّ الأمم المتحدة تعرض نشر مراقبين في ميناء الحديدة وموانئ أخرى في المحافظة للمساعدة على تطبيق الاتفاق. وأثارت الخطة ريبة الحكومة الشرعية والمراقبين السياسيين بسبب «الدور القيادي» الذي من المزمع أن تلعبه القوة الدولية الصغيرة في إدارة المدينة، بما يرقى ليكون انتداباً دولياً للحديدة.
وقف العمليات
وتنص مبادرة الأمم المتحدة على «وقف شامل للعمليات العسكرية في مدينة ومحافظة الحديدة على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية»، وأن تلتزم الأطراف «بعدم استقدام تعزيزات عسكرية» إلى المحافظة.
وتدعو إلى «انسحاب متزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة لخارج مدينة الحديدة» ومن مينائها، في إشارة إلى الحوثيين.
وبعيد وقف العمليات العسكرية، وانسحاب المتمردين، يتم تشكيل «لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين بمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية» الخاصة بالمدينة. وتطالب المبادرة بأن تتولى الأمن في المدينة «قوات أمن محلية»، بإشراف من اللجنة المشتركة.
الإشراف الأممي
وتنص المبادرة على أن تخضع الحديدة، إداريا، للمسؤولين المعينين قبل سيطرة الميليشيا على المدينة، بينما تقوم الأمم المتحدة بدور «قيادي» في الإشراف على عمليات التشغيل والتفتيش في الميناء والموانئ الأخرى في المحافظة.
وستقوم الأمم المتحدة بنشر «عدد من مراقبي آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش» في الموانئ، وفق تفويض من قبل مجلس الأمن الدولي. أما إيرادات الموانئ، فتقترح الأمم المتحدة تحويلها إلى فرع للمصرف المركزي اليمني في الحديدة لدفع رواتب الموظفين.
أما في الجانب المتعلق برفع الحصار عن مدينة تعز فقد قال الجانب الحكومي إن المبعوث الدولي قدم مقترحاً ينص على وقف القتال في المحافظة وفتح المعابر، بما فيها المطار، كما تنص على تشكيل مجموعة عمل من الأطراف بمشاركة الأمم المتحدة لمراقبة الاتفاق.