مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية ثورة الجامعات الأمريكية.. تربك التيار الصهيوني ... الشرطة الأمريكية تعتقل 93 طالبا مؤيدا لفلسطين بجامعة كاليفورنيا وزاره الدفاع الإسرائيلية توجه بسحب أحد ألويتها العسكرية من قطاع غزة تهديد أميركي يستهدف تيك توك ويتوعد بقطع علاقاته تصفيات المونديال..: قطر تنفرد بصدارة الأولى… وثنائية لليمن في نيبال
يستعد البنك المركزي اليمني، حالياً، للبدء بتطبيق خطة عمل طارئة تهدف إلى فرض الاستقرار في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وأكد قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليوم السبت 23 مارس 2019 م في بيان صادر عنه نشرته وكالة الأنباء اليمنية"سبأ"، أن هدف الخطة هو استعادة استقرار سعر الريال اليمني وتغطية احتياجات الاستيراد، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي اليمني وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن اليمني في كل اليمن.
كما أكد أن خطة البنك المركزي تهدف إلى إعادة الاعتبار لقطاع الصرافة وبما يخدم مصلحة الوطن والاقتصاد بعد أن تم تشويهه ودخول دخلاء عملوا على الإساءة لقطاع الصرافة.
وقال: إن البنك المركزي لن يألوا جهداً في التعاون مع قطاع الصرافة بما من شأنه تطوير أعماله وتحسين أدائه، وإن البنك يسعى للانفتاح مع الجميع ودون استثناء للعمل في سبيل تحسين بيئة عمل قطاع الصرافة وبشفافية.
كما حذر بأن البنك المركزي لن يتساهل في كبح جماح المخالفين للقوانين والتعليمات والمتلاعبين في أسعار العملات الأجنبية ووفقاً للقانون، وأن البنك سيتعامل بحزم تجاه المخالفين أينما كانوا.
وأوضح أن الخطة تشمل عقد البنك المركزي اجتماعات مع مجالس إدارات جميع شركات الصرافة العاملة في اليمن، وأنه سيتم استعراض خطة البنك المركزي في الإدارة والرقابة على قطاع الصرافة وسياسة التدخل في التأثير على العرض والطلب على العملات الأجنبية.
وذكر أنه سيتم أيضاً خلال الاجتماعات استعراض المخالفات والتجاوزات التي سجلت خلال الفترة السابقة على قطاع الصرافة بشكل عام وعلى كل شركة بشكل خاص، إضافة إلى توقيع محاضر وخطط كل شركة في المرحلة القادمة، والالتزامات التي على كل شركة التقيد بها وخططها في تحسين إجراءات العمل الخاصة بها وخاصة الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، إلى أن البنك سيناقش خلال الاجتماعات المشاكل التي تواجهها شركات الصرافة في سبيل تعزيز الثقة بهذا القطاع المهم والحيوي وبصفتهم شركاء أساسيين في الاستقرار الاقتصادي لاسيما في استقرار سعر الريال اليمني.