تعتزم الحكومة اليمنية خلال العام الحالي، البدء في الأعمال الإنشائية لإنشاء ميناء تجاري جديد في جزيرة سقطرى، كبرى الجزر اليمنية والمنظمة رسمياً حديثاً لقائمة التراث العالمي الطبيعي بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون دولار بتمويل كويتي.

ونقلت صحيفة ألإقتصاديه عن خالد إبراهيم الوزير وزير النقل اليمني إن وزارته تستكمل حالياً إجراءاتها وترتيباتها النهائية خلال النصف الأول من العام الحالي لإنزال مناقصة دولية أمام الشركات العالمية لإنشاء ميناء سقطرى التجاري في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن، بتكلفة تبلغ 40 مليون دولار بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية في إطار توجهات الحكومة الهادفة إلى رفع كفاءة الموانئ اليمنية وتشغيلها بشكل اقتصادي أفضل.

وأشار الوزير اليمني إلى أن وزارته استكملت جميع الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية الخاصة تنفيذ الميناء التجاري، الذي يعد الأول من نوعه وواحدا من المشاريع الاستراتيجية التي ستنفذ في الجزيرة ويعول عليه كثيراً لإحداث نهضة استثمارية كبيرة نظراً لموقعه المهم، الذي يربط اليمن ببلدان المنطقة والعالم.

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق أخيراً على مشروع القرار المقدم من قبل وزير النقل بشأن حجز المساحة المطلوبة لإنشاء ميناء سقطرى الجديد في منطقة قرمة، بإجمالي مساحة قدره 1.280 مليون متر مربع في البر وكذا المساحات المائية المقابلة المخصصة للأرصفة وممر الدخول وحوض الاستدارة وغاطس الميناء، ويحد الميناء الجديد في سقطرى من الشمال وادي معونة والبحر العربي ومن الشرق حرمة وربوة ومن الجنوب الطريق الأسفلتي ووادي ديمحض ومن الغرب قرية ديمحض والبحر العربي، كما وافق مجلس الوزراء على حجز وتخصيص مساحة الميناء القديم الحالي في منطقة حولاف في سقطرى لمهامه الحالية وللمشاريع التطويرية له بما في ذلك استخدامه لليخوت والقطع البحرية الصغيرة بإجمالي مساحة برية قدره 60 ألف متر مربع.