تقدم محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ فاخر معياد، بمذكرة رسمية إلى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتكليف فريق للتفتيش على مصروفات البنك المركزي خلال عامي 2018- 2019.

وقال بلاغ صحفي صادر عن المركز الإعلامي للبنك المركزي إن هذه الخطوة اتخذت لتثبت قيادة البنك حقيقة "شفافية واستقلالية البنك من خلال إصدار تقارير رسمية تعزز الجهود الرامية للحصول على مساعدات المجتمع الدولي بهدف استقرار المؤشرات الإقتصادية، والحد من مؤشرات الفقر، والمجاعة، وتعزيز مؤشر الاستقرار النقدي، وأسعار الصرف، ومؤشرات كفاية المخزون السلعي للحد من المعاناة الإنسانية".

وأشار البلاغ إلى أن البنك المركزي يسعى إلى تجاوز الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلد، وما ترتب عليها من هدر مقدرات الإقتصاد، ونزيف الموارد السيادية عبر النأي بنفسه، وتجنيب عمل البنك تبعات تلك الصراعات، موضحاً حرص قيادة البنك على تجسيد مبدأ الشفافية.

وطبقا للبلاغ، يقوم البنك المركزي اليمني بتسهيل عملية تمويل التجارة بما يضمن استمرارية التدفق السلس للمواد الأساسية والمشتقات النفطية، ويبذل البنك جهوداً كبيرة للحصول على أكبر قدرٍ ممكن من تدفق المساعدات من النقد الأجنبي، الآتية عبر مؤسسات المجتمع الدولي ورواتب الوحدات العسكرية المدعومة من دول التحالف، والحصول على الدعم الفني كالدعم المقدم حاليا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ولفت البلاغ إلى أن البنك المركزي اليمني يواجه متطلبات كثيرة خلال مساعيه للحصول على تلك المساعدات الدولية، وتحديداً فيما يتعلق بتنفيذ مبادئ الشفافية؛ والاستقلالية، وتطبيق السياسات الحديثة الخاصة بإجراءات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.