يسجل أرقام قياسية وتاريخية.. تفاصيل احتفالات لاعبي إنتر ميلان بعد حسم الكالتشيو النفط يرتفع في تعاملات آسيا المبكرة مع استمرار التركيز على الشرق الأوسط دعماً ل غزة.. اشتعال احتجاجات جديدة في العديد من الجامعات الأميركية اشتعال جبهات طاحنة في مناطق جديدة بين روسيا وأوكرانيا وبريطانيا تعلن عن مساعدات عسكرية ضخمة الجيش الإسرائيلي تباغت خان يونس...وصدور براءة أممية لـ«أونروا توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات بانسحاب سفينة إيرانية.. هل ينخفض تصعيد الحوثي في البحر الأحمر؟.. تقرير 3 استراتيجيات تساعدك في تحسين وضعك المالي بعام 2024 اللاعب الذي مات واقفا يفاجئ الجماهير بصورتين تعرف على قائمة أعلى 10 دول في الإنفاق العسكري لعام 2023.. دولة عربية بصدارة الخمس الأوائل
اقترح مصرف الإمارات المركزي تدابير رقابية جديدة لحماية البنوك من الانكشاف المفرط على القطاع العقاري، وتشجيعها على الاحتفاظ بأصول متنوعة.
وكانت وكالات تصنيف دولية، من بينها وكالة "ستاندرد آند بوورز" العالمية، قد حذرت من أزمة مالية في حال تواصل ضعف القطاع العقاري في دبي، وعجز الشركات العقارية وشركات المقاولات عن الإيفاء بخدمة القروض المصرفية.
وحسب رويترز، شهدت الإمارات، حيث برج خليفة أطول برج في العالم، تباطؤاً حاداً في سوق العقارات بفعل فائض المعروض، وضعف الإقبال على الاستثمار في ظل انخفاض أسعار النفط.
وتطبق الحكومة إجراءات جديدة لدعم قطاع العقارات تشمل حزم تحفيز والسماح للأجانب بامتلاك عقارات بنظام التملك الحر في أبوظبي. وتمنح دبي حق التملك الحر منذ عام 2002.
وقال البنك المركزي في بيان اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن تتيح إعادة صياغة التدابير الرقابية مزيداً من المرونة في إقراض البنوك للقطاع العقاري.
وأضاف البيان أن ذلك سيضمن أيضاً أن تخضع البنوك التي لديها انكشافات عالية للقطاع العقاري "لمتطلبات رقابية إضافية" دون الخوض في تفاصيل التدابير الجديدة أو حدود الإقراض. ومن المتوقع أن ترد البنوك على الاقتراح الجديد بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات ورئيس بنك المشرق، عبد العزيز الغرير، يوم الثلاثاء، إن الاتحاد يقترح فرض قيود على الإقراض المصرفي للقطاع العقاري لحماية البنوك من الانكشاف المفرط على القطاع المصرفي.
وكشفت بيانات البنك المركزي أن قطاع العقارات والبناء شكل نحو 20 بالمئة من إجمالي القروض في نهاية الربع الأول من العام.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث، إن الانكشاف الفعلي أعلى نظراً لأن البيانات تستثني إقراض الرهن العقاري للأفراد وبعض الإقراض لشركات الاستثمار التي تمول أعمال التطوير العقاري.