أكد قادة أحزاب معارضة وباحثون على ضرورة تحديد هوية نظام الحكم السياسي في اليمن قبل الحديث عن الشكل الأنسب للنظام سواء الرئاسي أو البرلماني أو المختلط ( برلماسي) وذلك خلال ندوة نظمها اليوم الخميس موقع التغيير نت الإخباري عن " شكل نظام الحكم الأنسب لليمن"، بدعم الوقفية الوطنية للديمقراطية (نيد).

ودعا عبد الرحمن الجفري، أمين عام حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) القوى السياسية الفاعلة إلى الاتفاق على هوية نظام الحكم قبل الخوض في الشكل الأنسب للنظام السياسي.

وقال في مداخلته بالندوة إنهم في حزب الرابطة يرجحون خيار النظام السياسي كونه يؤدي إلى الفصل بين رئيس الدولة والحزب الذي ينتمي ل ه، مشيرا إلى أن النظام البرلماني لا ينفع اليمن كونه يركز السلطات في يد الحزب الحاكم، ويعطي صلاحيات لرئيس الوزراء واسعة كما هو معمول به في بريطانيا.

وطالب الجفري بـ" المواطنة السوية" التي تحقق عدالة في توزيع الثروة، وتنهض بعملية التنمية الشاملة في البلد، وتكرس احتراف ومهنية مؤسسات الدولة من برلمان وحكومة وجيش.

وشدد المشاركون على أهمية ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، والعمل على قيام دولة مدنية تكرس الديمقراطية كنهج لنظام الحكم، والأخذ بأي نظام (رئاسي أو برلماني) يرسخ مفهوم المواطنة السوية، والعدالة الاجتماعية، والمشاركة السياسية الفاعلة لجميع أبناء اليمن.

ورأى البعض أن النظام الرئاسي هو الشكل الأفضل لحكم اليمن نظرا للواقع السياسي والمجتمعي في البلاد، لكنهم أجمعوا على ضرورة استقلالية مؤسسات الدولة وحيويتها وقدرتها على المساءلة والرقابة ، وأن يتولى الرئاسة ومفاصل الدولة مدنيون منتخبون من قبل الشعب.

وقال آخرون إن النظام البرلماني هو الأنسب لليمن، كونه ينهي ما أسموه " حكم الفرد" والاستبداد، المتسم بهما النظام القائم، بينما اعتبر البعض الآخر أن شكل نظام الحكم وهويته تتطلب وفاقا وطنيا وترسخ المشاركة في السلطة والثروة.

وكان أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء الدكتور عبد الله الفقيه قد استعرض ورقة عمل رئيسية تحدث فيها أنظمة الحكم السياسية ( الرئاسي – البرلماني – البرلماسي ) المعمول بها في دول العالم، وخصائص كل شكل منها، وكذلك محاسنها ومساوئها .

وقال الفقيه إن النظام البرلماني هو النظام السياسي الأنسب لليمن، وبرر ذلك باعتبار اليمن متنوعة الأطياف والرؤى والتوجهات والانتماءات، واعتبر أن النظام الحاكم القائم" نظام استبدادي".

وطالب بأن يشمل الدستور قانون يحظر على رئيس الجمهورية التحزب أو الانتماء لأي حزب، كونه منتخبا من الشعب ومجمع عليه من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية .

من جانبه تحدث علي سيف حسن رئيس منتدى التنمية السياسية عن اتفاق الأحزاب على تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين، لافتا إلى أن هذا التأجيل يحوي أشياء خطيرة من بينها النظر إلى شكل الحكم.

واعتبر أن ليس مهما شكل النظام السياسي، ولكن المهم أن يكون هذا النظام نتيجة اختيار شعبي وإجماع وطني، وان يكون الأداء السياسي للحكم يجري بطريقة صحيحة، لافتا إلى أن كثيرا من البلدان لديها أنظمة حكم سياسية جيدة ولكنها تفتقر إلى حسن الأداء.

إلى ذلك تحدث شايف العزي صغير، الأمين العام للحزب الديمقراطي الناصري عن أن النظام السياسي كل لا يتجزأ، وأن نظام الحكم لا ينحصر في الرئيس أو البرلمان.

كما تطرق في كلمته إلى أهمية مراعاة المرونة في النظام السياسي الذي يتطلع إليه أبناء اليمن، والذي يجب أن يتلاءم مع واقع المجتمع اليمني والظروف المحيطة.

وكان الأكاديمي الدكتور محمد عبد الله نعمان قد اعتبر أن النظام البرلماني الذي يقوم على مبادئ وأسس الحكم الرشيد هو الأنسب لليمن، وذلك لكونه يكرس مبدأ الشرعية الدستورية والقانونية، والمساءلة والمحاسبة والرقابة لمؤسسات الدولة ومسئوليها الذين يتولون مناصب حكومية.

ومن وجهة نظر نعمان فإن النظام البرلماني يعكس حقيقة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويمكن من تحقيق المواطنة المتساوية، والشراكة في السلطة والثروة، وسيكون عاملا مهما في مكافحة الفساد.