وجه النائب العام بإرسال ملف قضية صحيفة التجديد من نيابة استئناف محافظة البيضاء إلى مكتبه لإعادة الدراسة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع النائب العام الدكتور عبدالله العلفي في مكتبه صباح اليوم السبت بكل من نقيب الصحافيين اليمنيين ياسين المسعودي، ورئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات المحامي محمد ناجي علاو، ووكيل أول النقابة سعيد ثابت سعيد، والامين العام مروان دماج، ورئيس لجنة الحريات جمال أنعم، ورئيس لجنة الإعلام والثقافة والشفافية عبدالله الصعفاني، وحسين اللسواس رئيس تحرير صحيفة التجديد.

ويأتي توجيه النائب العام بعد أن كان المكتب الفني بالنيابة العامة قد أقر إرسال ملف صحيفة التجديد إلى البيضاء مرة أخرى وهو ما رفضته نقابة الصحافيين اليمنيين وجددت مطالبتها بضرورة أن تنظر نيابة الصحافة والمطبوعات في ملف القضية المذكورة بإعتبارها من قضايا الصحافة والنشر.

وخلال اللقاء قام نقيب الصحافيين ياسين المسعودي بتسليم رسالة من النقابة إلى النائب العام حيث جدد النقيب تمسك النقابة بضرورة أن تنظر نيابة الصحافة والمطبوعات في قضية صحيفة التجديد بإعتبارها جهة الاختصاص مبدياً رفض النقابة لقرار المكتب الفني القاضي بإعادة ملف القضية الى نيابة البيضاء بدعوى الاختصاص المكاني.

من جهته سلم المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات رسالة من المنظمة الى النائب العام تطالب أيضاً بإحالة ملف القضية المذكورة الى نيابة الصحافة والمطبوعات. وقدم المحامي علاو شرحاً بالمسببات والدواعي للنائب العام الذي أبدى تفهماً لمطالب النقابة ومنظمة هود.

وعلى هامش اللقاء هنأ النائب العام نقيب الصحافيين اليمنيين ياسين المسعودي وقيادات النقابة بنتيجة الانتخابات النقابية متمنياً للنقابة وقيادتها الجديدة التوفيق والنجاح.

يشار الى ان النائب العام كان قد وجه قبل اسابيع بإرسال ملف قضية التجديد الى المكتب الفني للدراسة وذلك على خلفية رسالة النقيب السابق للصحافيين نصر طه مصطفى الموجهة للنائب العام بضرورة ان تنظر نيابة الصحافة والمطبوعات في القضية، حيث أقر المكتب الفني بالنيابة العامة خلال (يومين!) من الدراسة، إعادة ملف القضية الى البيضاء وهو قرار قوبل برفض القيادة الجديدة للنقابة التي طلبت لقاء النائب العام لمناقشة القضية والتأكيد على تمسك النقابة بإختصاص نيابة الصحافة دون غيرها بالبت في قضية صحيفة التجديد.