تفاصيل ثامن أيام محاكمة ترامب حول أموال الصمت أوكرانيا تعلن إسقاط 21 صاروخاً روسياً وموسكو تؤكد تدمير 68 مسيّرة في سماها قصف إسرائيلي ومقتل 8 وإصابة العشرات على مخيم النصيرات في غزة العلماء يستخدمون تقنية جديدة لرؤية الخلايا السرطانية من الداخل أميركا تعلن سحب قواتها العسكرية من ثاني دولة بعد النيجر واشتطن تكشف عن إصابة ناقلة نفط بريطانية بهجوم حوثي في البحر الأحمر الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي السعودية تعلن ضبط أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري بالتعاون مع دولة العربية الكشف عن تفاصيل مشروع قطري جزائري جديد والأكبر في في العالم وبميزانية ضخمة الكيان الصهيوني يستعد لـ”السيناريو الأسوأ” وتقرير بريطاني يكشف ما يفعله تحت القدس
قالت مصادر قضائية أن محكمة غرب الأمانة أرجأت اليوم الأحد النظر في قضية الجندي شكري على سعيد المتهم بقتل الطالب الجامعي صالح حاتم الحوتي إلى يوم الأربعاء القادم.
وحسب المصادر فقد أمر رئيس المحكمة محاموا الدفاع بالفصل بالدفع المرفوع من قبلهم المبني على عدم الاختصاص النوعي لها وتمكينهم من الإطلاع على ملف القضية كما كلف النيابة باستدعاء شهود الإثبات وتقديمهم في الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة برئاسة القاضي منصور شائع قد استمعت في أولى جلساتها في هذه القضية صباح اليوم الأحد للتهم المنسوبة لـ"شكري الصبري ومواجهة النيابة له بما ورد في قائمة الأدلة الذي رفضها المتهم ووصفه الإجراءات المتخذة بحقه باطلة.
من جانبه طالب محامي أولياء الدم عبدالعزيز السماوي بالقصاص الشرعي بحق شكري على سعيد بدعوى قتل المجني عليه صالح الحوتي في 17/3/2009م، ومعاقبة المتهم الثاني محمد يحي المطري(فار من وجه العدالة) لاعتدائه على (علي حاتم الحوتي) (أخو القتيل) بالضرب في إنحاء متفرقة من جسمه بحسب ما ورد في ملف القضية.
وتمسكت النيابة بالتهم المنسوبة إلى شكري وقالت إن إقرارات المتهم مفصلة ومدعمة بشهادة الشهود والأدلة المادية المذكورة مطالبة المحكمة في السير بإجراءات المحاكمة الأمر الذي دفع محامو المتهم للدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا نظرا لأن أحد أطراف الخصومة عسكريا, وعمل بالمواد (7,9,30) من قانون الإجراءات الجزئية العسكري وبالمواد(90,180,185,186) فقرة (1) مرافعات باعتبار ذلك الدفع من النظام العام، وهو ما رفضته النيابة بالقول"أن المحكمة مختصة وصاحبة الفصل في القضية بكونها تختص بجرائم الموظف العام معتبرة استدلالات محامي الدفاع بعدم اختصاص المحكمة فاسد بكون اختصاص المحاكم العسكرية ينحصر بالجرائم العسكرية".
وعقدت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور حشد قبلي خارج المحكمة.
ويترافع عن المتهم ثلاثة محامين أحدهم من دائرة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وثاني متطوع وثالث مكلف من المتهم.