ما يزال المذيع أحمد المسيبلي في انتظار تنفيذ قرار المحكمة الصادر في جلسة الثلاثاء والقاضي بتوجيه مذكرة للتلفزيون لصرف مرتب المدعي المسيبلي وحجز القضية إلى جلسة الثلاثاء 7/ابريل للفصل في الدفع المقدم من المدعى عليها الذي دفع بعدم جواز قبول دعوى المدعي المسيبلي للجوئه إلى القضاء مباشرةً

 و كان محامي المدعي السيد عبدالرقيب القاضي من مؤسسة علاو للمحاماة قد سلم رداً على الدفع في الجلسة أعلاه مؤكداً أن اللجوء مباشرةً إلى القضاء حق دستوري لم يقيده الدستور بأي قيد كما أن المدعي قبل لجوئه للقضاء قرع أبواب المسؤلين ولم يعره أحد أي اهتمام طالبا عدم قبول الدفع المقدم من المدعى عليها وسرعة الفصل في القضية وإطلاق راتب موكله المسيبلي لتضرره وأسرته جراء القرار الجائر الذي صدر بحقه

 وذكر المسيبلي أن المحامي سلم المذكرة لسكرتارية مدير المؤسسة الدكتور الزلب لعدم تمكنه من مقابلته بحجة أنه غير موجود وكانت المذكرة قد عانت كثيراً في أروقة المحكمة دون أي مبرر وأتمنى أن يكون المبرر هو الروتين الإداري الجاذب للاستثمار والمستثمرين والذي تتمتع به بلادنا الطيبة عن ما سواها و الآن المذكرة في أروقة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون أتمنى الإفراج عنها في أقرب وقت ممكن إحتراماً للقضاء وتقديراً للظروف الصعبة التي أمر بها وأسرتي منذو ثلاثة أشهر جراء توقيفي وتنزيل كافة مستحقاتي دون أي ذنب

وكان قد صدر قرار ضد الزميل المسيبلي من قبل رئيس قطاع الفضائية قضى بتوقيفه عن العمل وتنزيل كافة مستحقاته المالية بحجة تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الأقتصاديه في نشرة التاسعة مساء 18/يناير الماضي