آخر الاخبار

صنعاء..مواطن شجاع ينتقم من قيادي حوثي اغتصب ابنه في احد المراكز الصيفية عقب نفي الحوثي.. مصادر مطلعة في صنعاء تكشف لمأرب برس تفاصيل جديدة تثبت تورط المليشيات بفضيحة شحنة المبيدات الاسرائيلية في تطور خطير.. الحوثي يعلن رسمياً تأجير قطاع التعليم العالي في مناطق سيطرته لـ إيران أردوغان يتوعد بمواصلة كشف جرائم إسرائيل : هتلر العصر نتنياهو لن يفلت من المساءلة تعرف كيف تحمي نقسك من أساليب الاحتيال الاصطناعي.. إليك التفاصيل أبو عبيدة في ظهور جديد يكشف عن السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى إسرائيل في غزة تعرف على الدولة العربية التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت والمتحرك الزنداني يضع المبعوث الأممي أمام الخطوات التصعيدية للحوثيين مؤخراً على المستويين العسكري والاقتصادي شوارع إسطنبول تختنق وتغرق بطوفان بشري لوداع الشيخ عبد المجيد الزنداني وصلاة الجنازة عليه ماذا قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة في رحيل الشيخ عبد المجيد الزنداني ؟

بعد 18 عاماً من الإنكار.. محكمة بجدة تثبت نسب فتاة إلى والدها

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 3049

 

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة، حكماً بإثبات نسب فتاة عربية لوالدها الذي استخدم كل الحيل لإخفاء هذا النسب، والتملص من المسؤولية تجاه ابنته طوال فترة 18 عاماً.

وأوضحت المصادر أن الحكم استند إلى نتائج تحليل الحمض النووي.

وفقاً لـ"عكاظ"، قالت المصادر إن المحكمة أرسلت تبليغاً قضائياً إلى والد الفتاة وأحضرته بالقوة الجبرية بعد أن رفض الحضور وأنكر أمام المحكمة علاقته بوالدة الفتاة، إلا أن المدعية أحضرت تقريراً عن الحمض النووي يثبت أن المدعى عليه هو والدها، جاء ذلك بعد أن رفعت الفتاة دعوى إثبات نسب طالبت فيها والدها بالاعتراف بنسبها إليه.

الطبيب الذي أجرى تحليل الحمض النووي حضر أيضا إلى المحكمة، وأكد أن التحليل أظهر أن الفتاة ابنته، إلا أن الأب أنكر معرفته بالطبيب وصلته بالفتاة، مبينةً أن القاضي أمر بإجراء فحص الحمض النووي بعد إحالتهما إلى الأدلة الجنائية.

المصادر أشارت أيضا إلى أن المدعى عليه رفض إجراء التحليل، زاعماً أن ذلك يمس سمعته، في حين أن الفتاة وافقت على ذلك وأجرت تحليل الحمض النووي الذي أثبت نسبها إليه.

ولفتت إلى أن محكمة الاستئناف، أيدت الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية خلال 20 يوماً، والذي قضى بإلزام المدعى عليه بالاعتراف بابنته، واستخراج الأوراق الرسمية رغماً عنه، وذلك بناءً على ما تقدم.