انطلقت، أمس الثلاثاء، أعمال مؤتمر المانحين لليمن 2020، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، نظمته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، وسط خيبة أمل كبيرة لدى اليمنيين من تحقيقه أي شيء يذكر لصالح اليمن، في ظل عدم التزام الدول المانحة بدفع التزاماتها ووعودها للسنوات الماضية، وذهاب أغلب المنح والمساعدات الدولية التي دُفعت إلى جيوب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية التي أنفقت معظم المنح والمساعدات الدولية على تغطية الميزانية التشغيلية ورواتب موظفيها.

وحسب، مصادر حكومية يمنية، يشارك في مؤتمر المانحين المنعقد أمس أكثر من 126 جهة، منها 66 دولة و15 منظمة دولية و3 منظمات حكومية دولية وأكثر من 39 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وفي الوقت الذي غاب فيه الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، عن حضور هذه الفعالية الدولية الكبيرة الخاصة باليمن، وصف نائب رئيس الجمهورية اليمني، الفريق الركن علي محسن الأحمر، هذا المؤتمر بأنه «لفتة إنسانية كبيرة تعتبر امتداداً لمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية تجاه اليمن الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية على الإطلاق، نجمت عن انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران».

وأوضح أن «السعودية كانت من أكبر الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، بما في ذلك دعمهم مؤخراً لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا».

ودعا، المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات والهيئات الدولية إلى «المبادرة بشكل فاعل في دعم وتمويل برامج الاستجابة في اليمن والإسهام في تغطية سقف الاحتياجات الحكومية بما يعزز من أدائها ويحقق القدرة على الحد من الأزمة الإنسانية التي قد تتعدى مخاطرها بلادنا، في حال تجاوزت وضعها الحالي، لتشمل بلدانا مختلفة».

وتهدف المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة بهذا المؤتمر الى لفت أنظار العالم وتسليط الأضواء على الأزمة الإنسانية في اليمن المغيّبة عن اهتمام العالم، خاصة في ظل انشغال دول العالم بجائحة كورونا التي جمدّت كل اهتماماتها بالقضايا الخارجية لتركز على الاهتمام بشؤونها الداخلية.

وتتطلعان إلى عمل حشد دولي للحصول على أكبر قدر ممكن من الدعم المالي والتعهدات المالية من قبل المانحين الدوليين لتمويل برامج الاستجابة الإنسانية والإغاثية في اليمن التي تنفذها الوكالات الإغاثية والمنظمات الإنسانية الدولية في اليمن، وفي مقدمتها وكالات الأمم المتحدة.

ودعت السعودية أمس كافة الدول والمنظمات الدولية إلى الوفاء بتعهداتها لليمن والتي تم الإعلان عنها العام الماضي بمبلغ 2 مليار و410 ملايين دولار لتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن والتي سيخصص منها 180 مليون دولار لمكافحة تفشي فيروس كورونا في اليمن ومنع حدوث كارثة إنسانية هناك.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إن الحكومة السعودية تثمن وتقدر بشكل كبير جهود الأمم المتحدة في دعم ومساندة برامج الإغاثة الإنسانية في الجمهورية اليمنية وكذا العمل الإنساني عبر وكالاتها العاملة في شتى أنحاء العالم وفي مقدمتها اليمن.

وأوضح: «لقد حرصت المملكة على استضافة هذا المؤتمر الافتراضي رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا».

وأعرب عن تقديره للوفود المشاركة في هذا المؤتمر من حكومات الدول ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية، «وهو ما يعكس القناعة بأهمية هذا المؤتمر لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الإنسانية هناك، والتي كان سببها انقلاب الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران على القيادة الشرعية في البلاد».

وأضاف المسؤول السعودي: «نجتمع اليوم والشعب اليمني يتطلع إلى ما سيسفر عنه هذا المؤتمر من تعهدات يطمح أن يتم تقديمها عاجلاً لتعينهم على مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية بسبب الممارسات غير الإنسانية من الميليشيات الحوثية التي تقوم بالاستحواذ والنهب وفرض الرسوم على المساعدات الإنسانية وإعاقة وصولها إلى كافة الأراضي اليمنية».

وأشار إلى أن السعودية قدمت لليمن منذ بداية الأزمة اليمنية، في أيلول /سبتمبر 2014، مساعدات مالية وصلت إجمالاً إلى أكثر من 16 ملياراً و 940 مليون دولار، شملت تنفيذ مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية 453 مشروعاً في 12 قطاعاً غذائياً وإغاثياً وإنسانياً باليمن، إضافة إلى مساعدات لإعادة الإعمار، حيث قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتنفيذ 175 مشروعاً في سبعة قطاعات تنموية بتكلفة بلغت أكثر من 150 مليوناً و520 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى تقديم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهرياً لتشغيل محطات الكهرباء، واستمرار مشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر الحية.

كذلك، دعا رئيس مجلس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، في كلمته بهذا المؤتمر، المانحين الدوليين إلى مد يد العون السريع والعاجل للحكومة وللشعب اليمني؛ لمواجهة جائحة انتشار كورونا في اليمن، والمساندة في تقديم الحماية والدعم اللازم للعاملين في القطاع الصحي، الذين يمثلون خط الدفاع الأول للبلد.

وقال: «إننا في اليمن نعاني الوضع الأصعب على مستوى العالم؛ بفعل الانقلاب (الحوثي) والحرب والنزاعات، ونهب مقدرات الدولة من قبل الحوثيين في المناطق التي يحتلونها، وفرضهم لجبايات هائلة تثقل كاهل المواطنين وتسخيرها للحرب، وبفعل تزامن جائحة كورونا مع أنواع خطيرة من الأمراض والحميات التي تضرب مدن وقرى اليمن، وتهدد شعبنا بالموت والفناء؛ في ظل نظام صحي متهالك، وبفعل الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءاً بسبب الحرب، وانخفاض أسعار النفط عالمياً، وبفعل الأوضاع المضطربة في العاصمة المؤقتة عدن».

وفيما سلّطت المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة على حجم الكارثة الإنسانية في اليمن، تعهدت السعودية في هذا المؤتمر بالتزامها بدفع نصف مليار دولار لمساعدة اليمن من إجمالي مليارين ونصف تقريباً تتطلع إليها الأمم المتحدة لتغطية نفقات مشاريعها وبرامجها الإغاثية في اليمن حتى نهاية العام الجاري، فيما أفصحت بعض الدول والمانحين الدوليين عن حجم تعهدات متواضعة، على الرغم من حجم الكارثة الإنسانية الحالية في اليمن بالإضافة إلى أن الكثير من هذه التعهدات تتبخر بمجرد انتهاء مثل هذه المؤتمرات، كما حصل في كافة مؤتمرات المانحين الدوليين لليمن السابقة.

وكانت تعهدات المانحين الدوليين لليمن تصل في العديد منها إلى نحو 5 مليارات دولار أمريكي، لكن ما يتم الوفاء به والحصول عليه فعلياً لا يتجاوز ملياري دولار، أغلبه يذهب لتغطية نفقات وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإغاثية الإنسانية الدولية في اليمن، وما فاض منه يذهب لجيوب الفاسدين في سلطات جماعة الحوثي والحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بينما لا يصل للمحتاجين فعلياً غير الفتات وهو ما يشكل عامل إحباط لدى الكثير من اليمنيين الذين وقعوا فريسة للحرب الراهنة وتداعياتها الإنسانية الكبيرة.