قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، التي تصدر بالنسخة الإنجليزية، إن محكمة دبي، أمرت بتجميد أموال الملياردير الهندي الهارب، بي آر شيتي، بعد دعاوى قضائية رفعها بنك "كريديت يوروب".

وأوضح البنك أن الشركة المملوكة لشيتي، متعثرة في دفع ديون مستحقة بقيمة 8.4 مليون دولار (29.4 مليون درهم)، متعلقة بتسهيلات تعود لعام 2013.

وأشارت دعوى البنك، إلى أن "شيتي، "هرب من ولاية الإمارات القضائية إلى بلاده، وهناك خطر من تبديد الأصول الكبيرة في الإمارات" والتي تشمل عقارات مجمدة في أبو ظبي ودبي، فضلا عن أسهم في شركة "إن إم سي".

وهذا الإجراء هو الثاني بعد قرار مصرف الإمارات المركزي، قبل أشهر، تجميد كافة الحسابات المصرفية الخاصة بشيتي، وأفراد عائلته، بعد هروبه من الإمارات إلى الهند، في أكبر قضية احتيال في تاريخ الإمارات.

وكانت قناة الجزيرة، تناولت في حلقة من برنامج التحقيقات، "ما خفي أعظم"، فضيحة هروب بي آر شيتي، والذي تحولت قضيته إلى أكبر عملية احتيال في تاريخ الإمارات.

وقال البرنامج، إنه حصل على "وثائق وأدلة" تعرض للمرة الأولى، بشأن شيتي، وعلاقته بأبناء زايد، وعمله لصالح منصور بن زايد تحديدا.

ونشر الوثائقي رسالة مسربة بين شيتي، وشخص يدعى محمد مبارك فاضل المزروعي، وهو وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي. وبحسب التحقيق فإن شيتي خرج من الإمارات بلا عودة، بعد أيام من اجتماع في قصر البحر بدعوة من ديوان محمد بن زايد.

واللافت أن رجل الأعمال الهندي، بعث برسالة يبلغ فيه ديوان ابن زايد أن ابنه بيناي وصهره محمد متاحين للقاء في أي وقت.