رفض 140 من النواب الـ254 منح الثقة لخياباني الذي يتولى حالياً منصب القائم بأعمال الوزارة، بينما حصل على 104 أصوات خلال جلسة مجلس الشورى، وامتنع 10 نواب عن التصويت.

وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إن لجنة مكافحة فايروس كورونا نصحت روحاني بعدم حضور الجلسة.

وعين مدرس خياباني لتصريف أعمال الوزارة بعد إقالة رضا رحماني في مايو الماضي، وكلفه بإدارة السوق وتنظيم أسعار سوق السيارات بشكل خاص.

وكان هذا التصويت لمرشح الوزارة أول مواجهة جدية للتيارات السياسية في البرلمان المنتخب حديثاً والذي يتمتع فيه الأصوليون المتشددون بالأغلبية مع روحاني الذي سيكون لديه 3 أشهر لاقتراح مرشح آخر.

من جهته، قال محسن زنكنه، أحد النواب الذين عارضوا الترشيح، إن خياباني ليس قوياً بما يكفي لمحاربة «المافيا» المختلفة على الساحة الاقتصادية الإيرانية.

فيما كشف النائب المتشدد حسين حاجي دليغاني، أن خياباني وخلال السنوات السبع التي قضاها في الوزارة، أخفق في تتبع شبكات تهريب السلع واختلاسات بقيمة 25 مليار دولار.