أعلن البنك الدولي عن إعادة النظر في سياسته بشأن الافصاح عن المعلومات من خلال مبادرة لزيادة الشفافية فيما يمتلكه من معلومات.

وقال مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء السيد "بنسون أتنج" أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الشفافية في عرض المعلومات من قبل البنك، وإنسجاما مع المطالب المتزايدة بنشر المعلومات للمجتمعات من قبل منظمات المجتمع المدني والاعلام.

وأوضح أن البنك يدرس بعناية الاستراتيجية الجديدة و مستويات وأصناف المعلومات، كما يفتح الباب لتلقي أية ملاحظات أو توصيات وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبرالقادم 2009 م.

وفي الحلقة النقاشية التي نظمها البنك في مكتبة في صنعاء عبر الفيديو المباشر بحضور فريق من البنك الدولي ونخبة من الاقتصاديين اليمنيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، تم مناقشة مقترحات البنك في زيادة مستوى الشفافية والاستماع إلى أراء المشاركين في الحلقة وملاحظاتهم وما يطمح إليه الباحثون عن المعلومة.

وقالت فاديا سعادة-مسئولة سياسة الاستثمار والعمليات في مكتب البنك في بواشنطن أن نهج البنك الدولي الجديد يقوم على أربعة مبادئ إرشادية تتمثل باعتماد الحد الاقصى من القدرة على الوصول إلى المعلومة، وقائمة إستثناءات واضحة يسهل تفسيرها، ووضوح في إجراءات معاملات طلبات المعلومات، ,آلية الاستئناف والطعن في.

وفي حين أشاد الاقتصاديون وومثلي المنظمات بأهمية المبادرة، طالبوا بمزيد من الشفافية حول المشاريع الخاصة بالبنك الدولي في اليمن، لاسيما المعلومات المتعلقة تقييم تلك المشاريع ودراسة الجدوى، وغيرها من أنششطة البنك العلمية والبحثية.

واقترح المشاركون تقليص عدد السنوات المقترحة لرفع السرية عن فئات محددة من المعلومات من 20 عام إلى 5 سنوات وأكدوا ضرورة أن تكون قائمةالإستثناءات واضحة، بحيث تخدم مبدأ الشفافية وأتاحة المعلومات للناس.