اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإمارات والقوات المدعومة من جانبها بمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وليبيا.

وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن الإمارات منعت ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية والخبراء الأمميين من إجراء التحقيقات ومن زيارة السجون ومراكز احتجاز المعتقلين.

وأوضح أن الإمارات قدمت أسلحة وشنت غارات جوية وبطائرات بدون طيار في ليبيا تسبب بعضها بمقتل وجرح مدنيين.

وركز تقرير المنظمة على انتهاكات حقوق المحتجزين والمعتقلين داخل الدولة، وذلك في رصده لتلك الانتهاكات خلال العام الماضي.

وأكد التقرير أن الامارات تستثمر استراتيجية "القوة الناعمة" التي تهدف إلى تصوير البلاد كدولة تقدمية ومتسامحة وتحترم الحقوق.

وأضاف "لكن عدم تسامحها العنيف تجاه الانتقاد ظهر جليا عبر استمرار السجن الجائر للناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، والأكاديمي ناصر بن غيث، ونشطاء ومعارضين عديدين آخرين".

وأشار إلى أن بعض المعتقلين أتم مدة عقوبته منذ ثلاث سنوات، وما يزال محتجزا دون أساس قانوني واضح.

ولفت التقرير إلى الظروف المزرية وغير الصحية وحالات الاكتظاظ للسجناء والمعتقلين في الإمارات.

يضيف التقرير "يقضي مئات النشطاء والأكاديميين والمحامين عقوبات مطوّلة في السجون الإماراتية، وفي الكثير من الحالات بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

وتطرق التقرير إلى انتهاك حقوق العمال الوافدين، مؤكدا ربط نظام الكفالة تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم، حيث لا يُسمح للعامل الوافد بتغيير صاحب عمله أو مغادرته دون إذنه، حسب التقرير.

وأوضح أن العمال الذين يتركون أصحاب عملهم دون إذن يواجهون عقوبات تشمل الغرامات والسجن والترحيل.