قال وزير النقل عبدالسلام حميد، الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني، إن "هناك توجهات لوزارته في الفترة القادمة من أجل رفع كفاءة ووتيرة عمل الموانئ، لتجاوز محنة المراحل السابقة".

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل والنشاط بميناء عدن "محطة الحاويات كالتكس" وحركة النشاط الملاحي والتجاري في الميناء (جنوب اليمن)، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح أن هناك خطط مقدمة من البرنامج السعودي للإعمار وكذا هناك فريق هولندي لعمل تقييم بطبيعة عمل الميناء.

وأضاف، أنه "سيتم من خلاله تقديم دراسة إلى البنك الدولي لرصد مخصص يصل تقريباً 50 مليون دولار بهدف توسيع أنشطة الميناء ومنافسة الموانئ الأخرى".

كما ناقش وزير النقل مع قيادة مؤسسة موانئ خليج عدن، أوضاع الميناء والعراقيل والصعوبات المتعلقة بتفعيل حركة السفن والبواخر الكبيرة ونقل البضائع والاجراءات المترتبة من ارتفاع الشحن والتامين.

وأكد الوزير اهتمام الحكومة ضمن أولويات خطة التعافي والانتعاش خلال المرحلة المقبلة تطوير قطاع النقل الذي يعول عليه بدعم الاقتصاد الوطني.

وفي وقت سابق، قالت مصادر حكومية ان وزارة النقل في الحكومة التي ذهبت للمجلس الانتقالي الجنوبي (مدعوم إماراتيا) ويشغلها "عبدالسلام حميد"، بدأت حربا ضد ميناء قنا، الذي تم افتتاحه حديثا في محافظة شبوة على شواطئ بحر العرب (شرقي اليمن).

واوضحت أن وزير النقل، وهو من أقارب رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، يعمل جاهدا لعرقلة عمل الميناء النفطي والتجاري، مشيرا الى ان من ملامح هذه الحرب تجلت في "توقيف تصاريح دخول السفن إلى الميناء المخصص لاستيراد مادة الوقود (بنزين وديزل) لشبوة، من قبل هذه الجهة التي باتت تعمل من داخل الحكومة، بالطريقة ذاتها التي كانت تعرقل فيها وصول المشتقات النفطية إلى هذه المحافظة عندما كانت متمردة على الدولة.

وهيأت الامارات الظروف لاستمرار حربها ضد الموانئ اليمنية، بمعركة المحاصصة في الحكومة التي تم تشكيلها بموجب اتفاق الرياض، حيث كان تركيزها بدرجة أساسية على وزارة النقل، نظراً لتحكمها في المنافذ البرّية والبحرية والجوية، من موانئ ومطارات، وهي الوزارة التي كانت تستميت للحصول عليها، ليسهل عليها التحكم بموانى ومطارات البلاد.