كشفت منظمة 'تقييم القدرات الدولية' أن العديد من وكالات المعونة، التي تعمل في اليمن، نقلت مبالغ كبيرة من الأموال من بنوك صنعاء إلى عدن. 

جاء ذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي 'منظمة إرهابية' من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي. 

وأكدت المنظمة أن إدراج مليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب قد يدفع عددا من البنوك إلى نقل مقارهم الرئيسية إلى عدن من أجل ضمان استمرار العلاقات المالية مع المنظمات الدولية.

وتوقعت المنظمة أن تكون تحركات مليشيا الحوثي قاسية ويمكن أن تؤدي إلى وضع يكون فيه الوصول المالي إلى الجهات الفاعلة في مجال المساعدة في الشمال مجمّدا أو مرفوضا.

يُشار إلى أن قرار تصنيف الحوثيين 'منظمة إرهابية' سيمنح البنك المركزي في عدن إشرافاً على أموال المساعدات المقدمة إلى اليمن، بدلاً من البنك المركزي في صنعاء. 

وبحسب تقارير مالية، بدأت مصارف دولية بوقف التعامل مع بنوك يمنية مرتبطة بالبنك المركزي في صنعاء عقب سريان القرار. 

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت ترخيصا يجيز إجراء معاملات مالية مع مليشيا الحوثي حتى السادس والعشرين من فبراير القادم. 

وحسب ما ذكرت قناة 'الحرة'، فمن المحتمل أن يوفر القرار الجديد توضيحا بالحصول على موافقة واشنطن على التداولات المالية مع مليشيا الحوثي، مشيرة إلى أن وزارة الخزانة تحاول تهدئة مخاوف الشركات والبنوك المرتبطة بعلاقات تجارية مع اليمن، الذي يعتمد بشكل أساسي على الواردات.