هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني إعلان جديد للقيادة المركزية الأمريكية: صاروخ باليستي حوثي باتجاه خليج عدن وهذا ما حدث قرحة الفم.. إليك 5 علاجات منزلية طبيعية وبسيطة تساعد في الشفاء بطارية مذهلة وخارقة .. سخن 10 دقائق تشغّل سيارة كهربائية لمسافة 600 كيلومتر الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيع صورة توثق ظهور مفاجئ للسنوار في شوارع قطاع غزة يرعب الكيان الصهيوني - قام بجولة ميدانية لخطوط المواجهات مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي
خسر بنك الإمارات دبي الوطني أكثر من ملياري دولار من أرباحه السنوية خلال العام 2020، مقارنة بالعام السابق، بسبب المخصصات المالية التي وجهها للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.
ووفقا لبيان صادر عن البنك (الأكبر في دبي من حيث الأصول)، الأربعاء، فقد تراجعت صافي أرباحه خلال 2020 بنسبة 52 بالمئة على أساس سنوي.
وقال البنك إن صافي أرباح العام الماضي، سجل 6.95 مليار درهم (1.89 مليار دولار)، مقابل 14.5 مليار درهم (3.94 مليار دولار) خلال 2019.
وأرجع البنك انخفاض الأرباح السنوية، إلى ارتفاع مخصصات الانخفاض في القيمة للموجودات المالية، بنسبة 65 بالمئة لتبلغ 7.93 مليار درهم (2.15 مليار دولار)، وذلك بسبب تداعيات الجائحة.
وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 9 بالمئة إلى 7.86 مليار درهم (2.14 مليار دولار)، قياسا على 7.21 مليار درهم (1.96 مليار دولار) خلال العام السابق.
وتابع البنك: "أثر أيضا على الأرباح السنوية تضمُّن نتائج العام 2019 على أرباح استثنائية، نتيجة التخلص من حصة في شركة مسيطر عليها بشكل مشترك، بمقدار 4.39 مليار درهم (1.19 مليار دولار)".
وتواجه البنوك الإماراتية، ارتفاع مستويات التكلفة وانخفاض الإيرادات، في ظل الضربة المزدوجة للاقتصاد جراء تداعيات كورونا، وانخفاض أسعار النفط.
وبحسب تقرير وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية، الثلاثاء، فإن صدمات 2020 ستظل تلقي بثقلها على الاقتصاد والقطاع المصرفي في الإمارات، وسط تراجع جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر لدى المصارف المحلية.